تسعى وزيرة العمل لميا يمين، إلى التطرق لمختلف جوانب الأزمة الراهنة التي تضرب ​لبنان​.
تعطي إحاطة كاملة، حول متابعة ملف زيادة ​الأجور​، وتهدد في سياق آخر بعدم التهاون مع أحد لا يلتزم بشروط العمالة الأجنبية، وتتطرق لعمليات الصرف الأخيرة، وتفرد ما بجعبتها من أخبار وما بجدول أعمالها المستقبلي في حوار خاص مع “الاقتصاد”.
الموضوع الأول مع وزيرة العمل لميا يمين تناول الشأن المعيشي، والدّعوة لتشكيل “​لجنة المؤشر​”، وقالت إنها أرسلت للجهات المعنية لتسمية ممثلين من الاتحاد العمالي العام، ومن مديرية الإحصاء، ومن ​الهيئات الإقتصادية​ و​وزارة المالية​، إضافة إلى التوجه للطلب من وزارة الإقتصاد لتسمية ممثلين عنها لوضع ملف زيادة الأجور على الطاولة والبدء بمناقشته.
وتقول يمين: “بالطبع، سنستعين أيضاً بشركات متخصصة تعمل على دراسات “اكتوارية” (تقييم المخاطر)، لنكون على ​علم​ ووضوح بنتيجة تأثر قطاع العمل بالأزمة الاقتصادية الراهنة، وكيف سيكون تأثير الغلاء المعيشي على المواطن، لنرى كيف ستترجم هذه الدراسة على إصلاح الأجور والرواتب”.
وعن قدرة الدولة على رفع أجور ​القطاع العام​ والخاص على حد سواء، تؤكد وزيرة العمل، ضرورة عدم الوقوع بنفس الخطأ الذي حصل في سلسلة الرتب والرواتب، وتشدد على “ضرورة إجراء دراسة لهذا الملف بدقة عالية، حيث لا شيء يمنع فتح هذا الملف وطرحه أمام المعنيين، وخلال هذا الوقت يكون قد اتضح سعر صرف ​الدولار​ أو على الأقل ثباته، وعلى أساس المستجدات يُمكن اتخاذ قرار مدروس يمنع الدخول في ثغرات مالية تكلفتها غالية”.
الأوضاع الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية تحتّم رفع ​الحد الأدنى للأجور​
حول سؤال “الاقتصاد” عن التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور بعدما تدنت قيمته إلى 77 دولاراً شهرياً، قالت يمين إن دراسة هذا الموضوع لم تبدأ فعلياً، ولكنّها أكّدت وجود “نية صارمة” للسير في هذا الموضوع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، والتفلت في سعر الصرف بالسوق السوداء الذي أدّى إلى تآكل الأدنى للأجور ليتهاوى بسعر صرف الدولار.
وأضافت وزير العمل: “لن نقبل بذلك، ولكن يجب بناء أي تغيير في هذا المجال على قواعد ودراسات متينة كي لا نقع بخطأ يؤدي إلى عجز في تطبيق القرارات وبالتالي تحميل الدولة ما لا تستطيع حمله”.
يمين: وزارة العمل لا تستطيع قانوناً منع المؤسسات من صرف موظفيها
أكثر الملفات الضاغطة حالياً والمتمثلة بصرف الموظفين تعسفياً، تناولته وزيرة العمل بالكثير من التشعبات، فكشفت بداية، أنه لا يوجد قانوناً يحمي الموظف إذا صُرف من عمله، وقالت إن وزارة العمل لا تستطيع منع أي مؤسسة خاصة من صرف موظفيها، وأن عمل الوزارة يقتصر على التدخل لضمان حقوق الموظف المنصوص عليها في ​قانون العمل​ اللبناني؛ فيما تسعى وزارة العمل لتأكيد صرف الموظف تعسفياً، وهو إجراء يضمن للمصروفين حقوقاً أفضل، كما تقوم الوزارة بدراسة وضع المؤسسة، للتأكد من صحة تعثّرها.
وأشارت يمين، إلى أن الشكاوى التي تتعلق بكل نزاعات العمل لا تذهب إلى الوزارة، بل تتوجّه إلى مجالس العمل التحكيمية، وهي تصدر أحكاماً تقع خارج صلاحية الوزارة.
وزارة العمل تطلق فكرة “صندوق ​البطالة​” لأول مرة في لبنان
في مقابل عمليات الصرف تسعى يمين للبت في معالجات تساهم في تخفيف أزمة المصروفين من العمل، وعلى رأسها إطلاق “صندوق البطالة”، الذي قالت عنه وزيرة العمل إن العمل جارٍ بخصوصه.
وكشفت يمين، أن “الفكرة التي أطلقناها بخصوص “صندوق البطالة” تتمحور حول إنشاء نظام للبطالة تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ركن أساسي من ركن الحماية الإجتماعية التي من المفترض أن تؤمنها الدولة للمواطن”، مشيرة إلى أنها وجّهت إلى “​منظمة العمل الدولية​” كتاباً مع إدارة الضمان، وقد تم تكليف خبراء لمتابعة هذا الملف ودراسته، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج بحدود 3 أشهر.
وزارة العمل تمتلك عدداً قليلاً من المفتشين لتغطية الأراضي اللبنانية كافة
تتابع فرق التفتيش في وزارة العمل الحملة الميدانية التي تقوم بها في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات، بتطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتنظيم اليد العملة الأجنبية والتقيد بنسب العمالة الصادرة عن الوزارة.
وفي خطة وزارة العمل الجديدة، تتجه الوزيرة لتكثيف عمل المفتشين، إلا أن هذا التوجه، يصطدم بقلة عديد المفتشين، بين إداريين وأطباء ومهندسين.
وبحسب يمين، لا يمكن لهذا العدد القليل الاهتمام بكل الشكاوى ودرسها، كما لن يكون لديهم الوقت الكافي لتغطية كل لبنان.
وتؤمن يمين بأن هذه الخطة ستنجح، حيث يصل يومياً تقريراً مفصلاً حول عمل المفتشين، فيما توجد لجنة لمتابعة هذا الملف، وقد تم تسجيل ضوابط مرتفعة، فخلال 4 أيام جولات تفتيش تم تسطير نحو 30 محضر ضبط وتوجيه أكثر من 140 انذار بمختلف المناطق، ما يؤكد أن وزارة العمل مصرة على تطبيق القوانين وأن لا أحد فوق القانون.