تكتسب الأجواء المحيطة بمسار العمل في مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة أكثر من دلالة على أن وتيرة تكثيف الجهود من أجل التوصل الى إرساء خارطة طريق للإنقاذ والتعافي، تؤمن متطلّبات الإتفاق المنشود مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على تمويل يسمح بالخروج من نفق الإنهيار المالي الحالي، في الوقت الذي تتراكم فيه المؤشّرات على أن عملية المحادثات التمهيدية ما بين الحكومة والصندوق، لم تتوصّل بعد إلى إنجاز أية خطوة عملية لجهة الإنتقال إلى مرحلة المفاوضات الفعلية، وفق ما تكشف مصادر نيابية مواكبة للدينامية الحكومية التي انطلقت مع بدء مناقشة مشروع موازنة العام الحالي، والتي اقتربت من إنجازه خلال الأسبوع الحالي، وسوف تركّز بعده على تخصيص جلسات خاصة بملف الكهرباء اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي تتّجه فيه الأنظار إلى مشروع الموازنة، فإن المصادر نفسها، تشير إلى أن واقعاً سياسياً جديداً قد تكرّس أخيراً على طاولة مجلس الوزراء، حيث لم تعد هناك من أية شروط مسبقة على جدول الأعمال المطروح بعد الإنتهاء من إقرار الموازنة، انطلاقاً من توافق سياسي بين الرئاسات الثلاث، على تجاوز كل العقد التي كانت ماثلة أمام الحكومة، على الأقل خلال الأشهر الماضية، خصوصاً وأن الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، تراكمت ولم يعد من الممكن تأخير مناقشتها ووضع الحلول والمقاربات الملحّة لها، وذلك بمعزل عن كل الإعتبارات السياسية الأخرى.

وعلى الرغم من اهتمام الحكومة بمشروع الموازنة، إلاّ أن المصادر نفسها، تلفت إلى بندٍ بات أكثر من ملحّ وحيوي مطروح، وهو ملف الكهرباء، والذي تمّ فصله عن الموازنة، بعدما بات جلياً لغالبية الوزراء والأكثرية النيابية في البرلمان، أنه من غير الجائز بعد الآن استمرار الحلول المجتزأة، على غرار ما كان يحصل في السنوات الماضية، وبالتالي، الذهاب نحو وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر نفسها، أن الحكومة تستعد لمناقشة الخطة الكاملة والواضحة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، على أن تحيلها إلى المجلس النيابي بمشروع قانون مستقل عن الموازنة، في ضوء معارضة غالبية الوزراء، للسلفة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان من صلب الموازنة، موضحةً أن تجزئة الحلول لزيادة التغذية في التيار الكهربائي ستلقى اعتراضاً من قبل صندوق النقد الدولي، والذي كان قد حدّدها كبندٍ أساسي في مشروع خطة التعافي المالي التي تناقشها الحكومة مع صندوق النقد للتوصّل إلى برنامج تمويل.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تُضيف المصادر النيابية عينها، أن الحكومة مستمرة في عملها بشكلٍ ثابت، في ظلّ ظروف غير عادية، وعبر اعتماد قاعدة امتصاص الصدمات، والإبتعاد عن أية عناوين أو بنود «متفجّرة» على جدول أعمالها، تُنذر بالإطاحة بمناخات الإستقرار التي تسود منذ عودة وزراء «الثنائي الشيعي» إلى المشاركة في الجلسات الوزارية من أجل إقرار مشروع الموازنة العامة، والذي من المتوقّع الإنتهاء منه خلال الساعات الـ 48 المقبلة.