كتبت د. فاديا كيروز في “اللواء”

لا أدري سبب هذا الإستلشاق وعدم الحماس من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بالإنتخابات البلدية، والذي تجلى واضحاً في عدم الحماس في المشاركة بالعملية الإنتخابية، وإنخفاض نسب الإقتراع في العديد من المدن والمناطق، وفي مقدمتها بيروت وطرابلس.
والمعروف أن العمل البلدي يشكّل حجر الأساس في التنمية المحلية، إذ يُعنى بتحسين الخدمات العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية. في لبنان، تواجه البلديات تحديات كبيرة أبرزها ضعف الإمكانيات المالية، نقص الكوادر المتخصصة، وانتشار الفساد الإداري. لذا، فإن تطوير العمل البلدي في لبنان يتطلب مقاربة شاملة تقوم على الشفافية، الكفاءة، والمساءلة.
أولاً، يجب تحديث الأطر القانونية التي تنظم عمل البلديات، ومنحها استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، بعيداً عن الوصاية المركزية التي تعيق سير المشاريع. كما أن اعتماد نظام الحوكمة الرشيدة يساهم في تحسين الأداء عبر تعزيز الشفافية في إدارة الموارد والمشتريات.
ثانياً، من الضروري تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، سواء من قبل أجهزة التفتيش المركزي أو عبر لجان شعبية ومجتمعية. ويمكن اعتماد الرقمنة كوسيلة فعالة للحد من الفساد، من خلال نشر الموازنات والخطط البلدية على المنصات الرقمية وتمكين المواطنين من تتبع تنفيذ المشاريع.
ثالثاً، إن بناء قدرات العاملين في البلديات يشكّل عاملاً أساسياً، وذلك من خلال برامج تدريبية تركز على التخطيط الحضري، إدارة المشاريع، والإدارة المالية. كما أن تشجيع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يفتح آفاقاً جديدة للتمويل والتنمية المستدامة.
أخيراً، يجب إشراك المواطنين في صنع القرار البلدي عبر مجالس استشارية أو استفتاءات محلية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويحدّ من الفساد الناتج عن غياب الرقابة المجتمعية.
باختصار، تطوير العمل البلدي ومحاربة الفساد في لبنان يستدعي إرادة سياسية حقيقية، ومشاركة فعالة من كل الأطراف، لتحقيق تنمية محلية عادلة ومستدامة.
فهل تكون الإنتخابات البلدية هذا العام بداية لإنطلاقة جديدة وواعدة للإدارات المحلية في لبنان، لتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً لتنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة، التي نص عليها إتفاق الطائف قبل أكثر من ٢٥ عاماً؟