تابعت الاوساط السياسية الطرابلسية الحراك الاعتراضي على توقيف الشيخ بسام الطراس الذي دعت اليه حركات وقوى اسلامية مساء السبت الماضي وقد استعادت هذه القوى المشاهد الاعتراضية الى ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) هذه الساحة التي عاد اليها الهدوء منذ تطبيق الخطة الامنية في طرابلس وتنفست الصعداء واصحاب المحلات اضافة الى المواطنين الطرابلسيين الذين عانوا كثيرا من سنوات الفوضى والفلتان يوم كانت الساحة تتحول الى ساحة اعتصامات بعضها اتسم بالشغب والفوضى وبتظهير صورة غير واقعية عن حقيقة طرابلس مدينة الانفتاح والعيش الواحد مدينة السلام والتقوى..

مصدر سياسي طرابلسي تابع الحراك الاعتراضي ولفته سقف الخطاب للمتكلمين في الاعتصام الرافض لتوقيف الطراس من ساحة طرابلس مستغربا عودة الخطاب الحاد في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان عامة وطرابلس خاصة متسائلا عن المصلحة الطرابلسية في زج المدينة من جديد في قضية لها ابعاد قضائية وامنية وفي الوقت الذي يقتضي من هذه القوى ان تدع القضية بيد القضاء وترك الحكم له بدلا من العودة الى تحريض وشحن الشارع الذي عاد الى هدوئه منذ انطلاق الخطة الامنية ولا يجوز اعادة التوتر اليه كي لا توصم طرابلس مجددا بانها مدينة الارهاب والتشدد .

ولفت المصدر الى اهمية الموقف الذي اعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان برفضه الخطاب الطائفي والمذهبي والتأكيد على الاحتكام الى القانون والقضاء، حيث لا تفيد الغوغائية في هذه القضية وشبيهاتها, ويشير المصدر الى ان طرابلس نفضت عنها لباس الارهاب الذي البسته لها بعض المجموعات المتطرفة وعادت لتؤكد المدينة واهلها بانها مدينة السلام المنفتحة على الجميع وبدأت من جديد تستقبل اللبنانيين من جميع المناطق اللبنانية فلماذا يسعى البعض الى اظهار المدينة بمظهر التشدد والاصولية؟ خاصة ان توقيف الطراس هذه المرة جاء على خلفية اعترافات موقوفين وعلى اعترافات له تؤكد خطورة ما كان يحضر, ولذلك ليس مفيدا لطرابلس واهلها الخوض في قضية قضائية بحتة حيث وحده القضاء يقرر براءة او ادانة المتهم، وليس جائزا اللجوء الى الشارع كلما قام جهاز امني بتوقيف مشتبه به او متهم وكأنه ممنوع على الاجهزة والقضاء ممارسة دورهم الطبيعي.

ولاحظ المصدر ان الاعتصام اقتصر على «هيئة علماء المسلمين» و«الجماعة الاسلامية» و«حزب التحرير» وغاب عنه نواب طرابلس وقياداتها السياسية وحركات وشخصيات اسلامية طرابلسية لها وزنها في الشارع الطرابلسي وقد وقف نواب المدينة وقواها السياسية حيال الاعتصام موقف المتسائل عن جدوى الاعتصام بعد التوضيحات التي صدرت وان توقيف الطراس لا يستهدف الساحة الاسلامية السنية بقدر ما يحميها وليس صحيحا ان المستهدف اهل السنة ،حتى ان اوساط طرابلسية ثمنت  احالة ملف الطراس الى فرع المعلومات كي لا يستغل من قبل مجموعات متطرفة، كما لفتت الى هشاشة استغلال الملف بادعاء البعض ان التوقيف جرى على خلفية موقف الطراس الداعم للمعارضة السورية فيما الحقيقة هي عكس ذلك حسب رأي المصدر وان التحقيقات وحدها تكشف الحقيقة وعندئذ يفرج عنه او يحاكم امام القضاء المختص وان المطلوب عدم الضغط على القضاء حماية للساحة اللبنانية من تسلل الفكر التكفيري الارهابي وصيانة لبنان من تغلغل المجموعات المتطرفة اليه، وبالتالي فان طرابلس ليست البيئة التي تستوعب هذا الفكر االالغائي التكفيري ولم تعد بيئة صالحة للتشدد والالغائيين وان دار الفتوى قد خطت خطوات متقدمة على مستوى استعادة المساجد الى حضنها والبدء بعملية تصحيح المفاهيم الدينية التي جرى تشويهها من منابر تكفيرية كادت ان تشوه طرابلس ومفاهيم اهلها الاسلامية السمحاء والمعتدلة الوسطية.

فاعليات طرابلسية استوقفها الاعتصام وأملت بحماية المدينة من الانجرار مجددا الى الفوضى في الشارع بالاحتكام الى القضاء وان المدينة ستبقى تحت سقف القانون ولن تتكرر حالات الفوضى فيها والدليل على ان قوى فاعلة في المدينة ظهرت مواقفها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي متسائلة عما اذا بعض الهيئات والقوى الاسلامية تريد زج شباب طرابلس من جديد بالسجون ومن ثم التخلي عنهم على غرار ما حصل سابقا معهم وامتنع لاجل ذلك الكثير من المشاركة في الاعتصام الذي شن فيه البعض حملة على المراجع الرسمية والامنية والقضائية بشكل لفت الانظار والاستغراب والامر الذي اوحى بكسر الحواجز مما يثير المخاوف من تطور خطاب مستجد لدى بعض هذه الحركات الاسلامية التي تستمد قوتها من قوى اسلامية خارجية.