قالت مصادر لوكالة “رويترز” إن السلطات الألمانية تكثف الاستعدادات لتسليم “أموال طارئة” لمواطنيها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، في محاولة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وقال أحد الأشخاص إن الخطط تشمل البنك المركزي الألماني Bundesbank، الذي يعمل على تخزين الأموال للتعامل مع زيادة الطلب، بالإضافة إلى فرض قيود محتملة على عمليات السحب.

وأشار أحد المصادر إلى أن مناقشات التخطيط تشمل البنك المركزي، وهيئة تنظيم السوق المالية BaFin، والعديد من جمعيات الصناعة المالية.

وعلى الرغم من أن السلطات الألمانية قللت علنا من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، إلا أن المناقشات تظهر مدى جدية تعاملهم مع التهديد وكيف يكافحون من أجل الاستعداد لانقطاع الكهرباء المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة أو حتى التخريب.

كما أنها تؤكد على التداعيات الآخذة في الاتساع للحرب الأوكرانية على ألمانيا، التي اعتمدت لعقود على الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، وتواجه الآن تضخما وتهديدا بالاضطرابات بسبب نقص الوقود والطاقة.

ويمثل الوصول إلى النقود الكاش مصدر قلق خاص للألمانيين، الذين يميلون إلى استخدامها أكثر من الأوروبيين الآخرين.

ووفقا لدراسة حديثة أجراها البنك المركزي الألماني فإنه يتم دفع ما يقرب من 60٪ من المشتريات اليومية نقدا، وفي المتوسط، يسحب المواطنون الألمان أكثر من 6600 يورو سنويا بشكل رئيسي من أجهزة الصراف الآلي.

هذا وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) حزمة مساعدات طارئة تقدر بمليارات اليوروهات لمستهلكي الغاز والتدفئة المركزية.

وهذه هي الخطوة الأولى في خطة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين، وستدخل الخطوة التالية، وهي تحديد سقف لسعر الغاز، حيز التنفيذ اعتبارا من مارس المقبل على أقصى تقدير، ومع ذلك تدرس الحكومة الألمانية التعجيل بالأمر إلى شهر فبراير المقبل، وتتوقع الحكومة تكاليف تقدر بتسعة مليارات يورو.

ويهدف القانون إلى مساعدة الأسر، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز.