طغى طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الأربعة السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس، وقادة أجهزة أمنية سابقين وحاليين بتهمة «التقصير الجنائي»، على ما عداه من ملفات سياسية ومالية واقتصادية مشتعلة أبرزها التأزّم المسيطر على تشكيل «حكومة مهمة» الذي يُفترض أن يتصدّر اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيلها سعد الحريري في أي وقت بعد عودته أمس (الأحد)، إلى بيروت، لتحديد الخطوات اللاحقة في ضوء ما سيقرره الأخير بالتكافل والتضامن مع الرئيس بري.
فلقاء بري – الحريري، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، يشكل محطة أساسية لاستقراء الخطوات السياسية اللاحقة بكل ما يتعلق بمصير تشكيل الحكومة بعيداً عن التخمين والتبصير اللذين احتلا حيزاً من المواقف السياسية حول تشكيل الحكومة التي تأرجحت بين مضي الحريري في عملية تشكيلها واعتذاره عن التكليف.
ويدعو المصدر النيابي إلى عدم استباق الموقف الذي سيخرج به الحريري إلى العلن في نهاية اجتماعه التقويمي ببري، ليكون في وسعهما أن يبنيا على الشيء مقتضاه من دون الرضوخ المسبق لحملات الابتزاز والتهويل التي يلجأ لها بعض الأطراف استجابة لرغباتها، والذين لا يملكون من المعطيات للذهاب بعيداً في التخمين والتبصُّر.
ويلفت إلى أن الخبر اليقين حول مصير تشكيل الحكومة سيكون في متناول اليد في ضوء الموقف الذي سيتبلور في ختام لقاء الحريري – بري الذي سيطّلع منه على آخر ما لديه من معطيات تجمعت من خلال لقاءاته واتصالاته الخارجية، وبالتالي من غير الجائز إقحام البلد في حرق المراحل قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود انطلاقاً من الخيارات التي سيتخذها الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس المجلس.
ويؤكد المصدر نفسه أن لقاء الحريري – بري سيكون حاسماً وسيفتح الباب أمام تشاور الأخير مع رؤساء الحكومات السابقين، لأن الحريري لن يتفرّد في اتخاذ موقفه اعتذاراً أو استمراراً بتحمل مسؤوليته التي أوكلته إياها الأكثرية النيابية، وإنما يحرص على التنسيق مع حلفائه، وإن كانت أوساط محسوبة على «تيار المستقبل» أخذت، وقبل عودة زعيمه الحريري إلى بيروت، تتحدث عن اعتذاره، ولم يعرف ما إذا كان هذا الحديث ينم عن رغبات شخصية وأن الترويج له بمثابة رأي خاص أم أنه سيقترن بقراره الاعتذار، وبالتالي فإن الكلمة الفصل تبقى في عهدة الرئيس المكلف.
لذلك، فإن الأنظار وإن كانت تتجه حالياً إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لمعرفة الخطوة التالية التي سيُقدم عليها الرئيس المكلف الذي لا يخفي سراً عما لديه من معطيات عن حليفه رئيس المجلس، فإنها لن تحجب الأنظار عن الادعاءات التي سطرها القاضي بيطار لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية حيال جريمة العصر التي استهدفت مرفأ بيروت قبل شهر من حلول الذكرى الأولى لانفجاره في 4 (آب) 2020.
ومع أن طلب القاضي بيطار برفع الحصانة عن الوزراء السابقين النواب خليل وزعيتر والمشنوق لم يصل حتى الساعة إلى رئاسة المجلس النيابي للنظر فيه، كما أبلغ المصدر النيابي البارز «الشرق الأوسط»، فإن الرئيس بري كان السباق بدعوته إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية حيال الانفجار غير المسبوق الذي استهدف مرفأ بيروت.
وينقل المصدر نفسه عن الرئيس بري قوله إنه كان ولا يزال مع تسريع التحقيقات في انفجار المرفأ لأنه من حق ذوي الضحايا وآلاف الجرحى والمتضررين منه معرفة الحقيقة، وبالتالي فهو مع تطبيق القانون مائة في المائة ليأخذ القضاء مجراه.
ويدعو بري لأن تأخذ التحقيقات مجراها بحسب القانون، «ولو كان أخي من أمي وأبي – بحسب ما نقله عنه المصدر النيابي – مرتكباً فليعاقب فوراً ولن أتدخل، وأنا كنت وسأبقى تحت القانون».
وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري سابق إن النواب الحاليين المشمولين بطلب رفع الحصانة عنهم أبدوا استعدادهم للمثول أمام القاضي بيطار، «لكن من حقنا السؤال لماذا اقتصر الادعاء حتى الساعة على عدد من الوزراء السابقين من دون الآخرين من وزراء سابقين للعدل والدفاع والداخلية؟ أم أنه يتحضّر لإصدار دفعة جديدة من الادعاءات، ونحن ننتظر لنرى؟».
وسأل الوزير السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن الأسباب التي تمنع الاستماع إلى إفادة رئيس الجمهورية ميشال عون وأقواله وصولاً إلى مساءلته، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عون كان أُعلم بوجود المواد التي انفجرت لاحقاً، وقبل أن يتبلّغ دياب بوجودها، لكنه اكتفى بالطلب من مستشاره الأمني والعسكري بمتابعة هذا الموضوع.
كما سأل إذا كان رئيس الجمهورية لا يخضع للملاحقة، فهل من موانع للاستماع إلى أقواله تحت عنوان مساءلته، خصوصاً أنه كان قائداً سابقاً للجيش ولديه خبرة في هذا المجال وهو حريص على أمن البلد واستقراره ولم يبادر إلى طرح ما حوته المراسلة التي وصلت إليه حول نيترات أمونيوم المخزنة في المرفأ على المجلس الأعلى للدفاع، تحسباً لأي طارئ يستدعي إيلاء ما أحيط به كل اهتمام تطويقاً لأي إخلال يلحق بعملية تخزينها ويترتب عليه تهديد الاستقرار؟ فهل من الجائز عدم إطلاع المجلس الأعلى على هذا الأمر وتغييبه عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية؟ ولأنه لا يجوز أن يتصرف أي مسؤول، خصوصاً إذا كان رئيساً للجمهورية، كأن لا صلاحية له لوضع اليد على ما أحيط به علماً، مع أنه يحرص يومياً على إعطاء التوجيهات والتعليمات لكبار الموظفين من دون العودة إلى الوزراء ويطلب منهم التدخل فوراً لتوفير الحلول للمشكلات التي يتخبط فيها البلد.
ولاحظ الوزير السابق إياه عدم شمول وزراء العدل والدفاع السابقين بالادعاء، مع أن وزراء من «التيار الوطني الحر» يشغلون وزارة العدل منذ عام 2011 حتى اليوم، فيما لم يكن وزيرا الدفاع السابقين يعقوب الصراف وإلياس بو صعب على علم بوجود مراسلات تتعلق بالمواد المخزّنة في المرفأ، وكذلك الحال بالنسبة إلى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في الحكومة المستقيلة زينة عكر التي لم تعلم أيضاً بوجودها لخلو الغرفة العسكرية التابعة للوزارة من أي مراسلة ولو كانت قصاصة ورق صغيرة. كما لاحظ عدم شمول الادعاء هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل وقاضي الأمور المستعجلة الذي كان على علم بوجود النيترات في المرفأ، خصوصاً أن الأوامر كانت أعطيت باحتجاز الباخرة التي غرقت لاحقاً، ورأى أن الادعاء على النواب الثلاثة بتهمة التقصير الجرمي إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الأشغال السابق يوسف فنينانوس يجب أن يسلك طريقه من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويمكن الطعن بالادعاء في حال تقدم أحد المشمولين به بدفوع شكلية لأن الجرم في حال ثبوته يتعلق بالأداء الوزاري والحكومي وليس بأي أداء آخر.
ويرى أن سرد كل هذه الملاحظات لا يعني أننا نعيق تسريع التحقيقات في الانفجار لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية، خصوصاً أن الوزراء السابقين أبدوا استعدادهم للمثول شهوداً أمام القاضي بيطار من دون أن يربطوا مثولهم برفع الحصانة عن النواب الثلاثة الحاليين، لأن الجميع يريد معرفة الحقيقة وتبيانها وتحديد المسؤولية لمقاضاة من ارتكب جريمة العصر، على أن يؤخذ في الاعتبار كل ما احتوته المراسلات منذ رسو الباخرة وإفراغها لنيترات الأمونيوم حتى تاريخ انفجارها.