كتب حسين زلغوط في “اللواء”

تفهّمت العواصم الدولية الخطوات اللبنانية التي تمّ اتخاذها بشأن ملف «حصرية السلاح»، بعدما ثبّتت المستجدات مقررات مجلس الوزراء، وسلكت الدرب بواقعية، نحو التنفيذ.
الأسابيع الماضية شهدت توترات سياسية داخلية، أوحت بأن هذا الملف سيفجّر تركيبة مجلس الوزراء، ويفرض الفوضى، ويعيد الحرب الإسرائيلية الواسعة ضد لبنان، خصوصاً بعد اعتراض كل من «حزب االله» وحركة «أمل» على جلستي شهر آب الشهيرتين. لكن الأيام الماضية، التي سبقت موعد جلسة مجلس الوزراء للاستماع إلى تقرير الجيش، شهدت حراكاً مكثّفاً قاده رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأفضى للوصول إلى صيغة تسووية، حافظ فيها على قرارات الحكومة، والالتزامات أمام العواصم الدولية، لكنه انطلق من الواقعية في مقاربة ملف حصرية السلاح.
كانت الاتصالات قائمة طيلة الأسبوع الماضي بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، حول كل تفصيل، انطلاقاً من سعي الرئيس عون إلى إيجاد مخرج لا ينسف مقررات مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح. كانت أولوية رئيس مجلس النواب نبيه بري تلاقي مساعي بعبدا: رهن الخطوات التنفيذية بإلتزامات إسرائيل بوقف الحرب والبدء بالانسحاب، انطلاقاً من مضمون اتفاقية تشرين الثاني الماضي. بينما كان همّ رئيس الحكومة نواف سلام عدم التراجع عن القرارات التي تمّ اتخاذها في جلستي آب الماضي.
وقد جاء اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وبري أمس الأول في قصر بعبدا وما عكسه رئيس المجلس من أجواء إيجابية لينفي أي كلام عن سوء العلاقة بين الرئاستين الأولى والثاني، وشكّل خطوة مهمة على طريق تعزيز المناخات الداخلية وصلابة الموقف السياسي لمواجهة أية مستجدات.
وقد أشار هذا اللقاء إلى تلاحم بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مرحلة حسّاسة، التوحّد السياسي بين الرئيس والعهد الجديد من جهة، ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى، بما يعزز فرص تجاوز الأزمة السياسية العابرة.
كما ان مشهد قصر بعبدا أمس الأول بعث برسالة واضحة مفادها بأن الدولة موحّدة وقادرة على اتخاذ خطوات مدروسة، خاصة في ظل ضغوطات دولية على خطة نزع سلاح «حزب االله»، حيث أن التعاون بين عون وبري من شأنه أن يعزز موقف الحكومة أمام المجتمع الدولي.
وتؤكد مصادر سياسية متابعة أن اللقاء بين الرئيس عون والرئيس بري لم يكن مجرد تبادل تحايا، بل كان لحظة سياسية دقيقة في لحظة لبنانية حرجة. تعاونهما مؤشر على نضوج الدولة، كما انه ويعزز الاستعداد الرسمي لمعالجة ملفات حسّاسة: نزع السلاح، إعادة الانتشار، الدعم الدولي، وإعادة بناء السلطة. هذا التنسيق ضروري لكي يتجاوز لبنان أزماته المتعددة.
على هذا الأساس، جاء تقرير الجيش واقعياً، يُترجم أيضاً رغبة رئيس الجمهورية بعدم اصطدام المؤسسة العسكرية بأي مكوّنات لبنانية: استند إلى تجربة جنوب الليطاني التي شهدت تنسيقاً عالياً بين المعنيين في عملية تسليم السلاح للجيش. وفي الوقت نفسه، كان الرئيس عون يقول ان تلك المهام المستمرة جنوباً، احتاجت لغاية الآن إلى ثمانية أشهر، ولم تصل إلى نهايتها بعد، مما يعني عدم تقييد الجيش بمهل زمنية، والاكتفاء بوضع مراحل غير مشروطة بتوقيت.
استطاع رئيس الجمهورية النجاح بخطواته تجاه الالتزام مع العواصم الدولية، وإعادة لمّ الشمل الداخلي وإجهاض مشاريع الفوضى التي كانت تلوح في الأفق. مما استدعى الإشادة بتلك الحكمة، وإعلان الدول تقديرها لما قام به الرئيس عون.
ماذا بعد؟..
تريد واشنطن الوصول إلى نتائج مثمرة، لاعتبارات عدة:
– وقف الحرب نهائيا بين لبنان وإسرائيل.
– فك ارتباط لبنان بإيران.
– منع توسّع الفوضى في الإقليم.
– انضباط سوري – لبناني كامل.
لذلك، تتحدث المعلومات عن رغبة أميركية بملاقاة القرارات اللبنانية، والتوجه نحو الطلب جدياً من إسرائيل القيام بخطوات وقف النار أولا. فهل يتم ذلك بعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس والوفد العسكري؟