عقد اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاء عمل بين وزيرة العمل لميا يمين والهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله البحث بالعمق في اقتراحات وأفكار من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

بداية عرض شقير “الظروف المأساوية التي يعيشها القطاع الخاص وخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا سيما التراجع الدراماتيكي الحاصل على مستوى الأعمال والذي يهدد بحصول انهيار كامل”، مؤكدا “ضرورة زيادة منسوب التواصل والتعاون بين الهيئات والوزيرة يمين لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا المطروحة وذات الاهتمام المشترك وإيجاد حلول لها تستجيب لمصلحة مختلف الافرقاء، خصوصا العمال وأصحاب العمل”، مشددا على أن “الحل المستدام يبقى في استعادة الثقة بالدولة”.

من جهتها، أكدت يمين أن “الوضعين الاقتصادي والاجتماعي يعتبران من أولى الاولويات التي يجب التركيز عليها، لا سيما لجهة توفير كل مستلزمات استمرار عمل المؤسسات وديمومة عمل العمال”.

كما أكدت أنها لن تتردد في “اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه المساهمة في الحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومساندة المؤسسات والعاملين فيها”، مشيرة الى ان هذا الموضوع يشكل بالنسبة إليها “واجبا وطنيا”، مبدية انفتاحها “الكامل على أي اقتراح يصب في هذا الاتجاه”.

وبعد نقاش مطول، تخلله طرح الكثير من الافكار والاقتراحات، أعلن الطرفان (وزيرة العمل والهيئات الاقتصادية)، اتفاقهما على النقاط الاساسية الآتية:

“أولا: إعلان حال طوارىء اقتصادية لديمومة العمل، وذلك إنطلاقا من الوقائع المقلقة والمخيفة المسجلة على أرض الواقع لا سيما على المستوى إقفال المؤسسات وصرف العمال والتدهور المريع في حجم الاقتصاد والأعمال.

ثانيا: زيادة التواصل بين شركاء الانتاج، وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي.

ثالثا: ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين.

رابعا: مساندة المؤسسات وتقوية قدرتها على الصمود، من خلال تدابير واجراءات فورية لتخفيف الاعباء عنها وتحفيزها.

خامسا: التأكيد على أن المؤسسات والعمال في مركب واحد، وانطلاقا من هذه المعادلة فإن معالجة المشكلات التي يواجهونها يجب ان تنطلق من رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، لأن عدم الأخذ بالاعتبار بهذه المعطيات من شأنه ان يطيح بكل ما تبقى من اقتصاد ووظائف وأعمال.

سادسا: مساندة وزيرة العمل في مسعاها لإقرار قانون العمل الجديد.

سابعا: التأكيد على استمرار التواصل والتعاون الايجابي البناء بين الطرفين، لما فيه المصلحة الوطنية العليا”.