“إذا صفيت النوايا تتألف الحكومة العتيدة خلال أسبوع كحد أقصى”، هذه الأجواء كانت الطاغية على لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ولا سيما خلال لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي أمس، معطوفةً على موعد ولقاء بين بري والرئيس المكلف حسان دياب، خلال الساعات المقبلة لكي تُترجم هذه الأجواء الإيجابية التي بدأت تُهلّل لولادة الحكومة من الناحية العملية.

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر نيابية مواكبة أن التقدم في ملف تشكيل الحكومة وصل إلى ما نسبته 70% وما تبقى سيتضح في لقاء الرئيسين بري ودياب خلال ساعات.

وتركت المصادر الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تكون الحكومة من 20 إلى 24 وزيراً في حال إقتنع الرئيس المكلف بفكرة عدم دمج الوزارات بعدما قدمت له مختلف الأطراف التي دعمته في التسمية والتكليف، كل التسهيلات وبالتالي أصبح مطلوباً منه بعض التنازل من أجل أن تُبصر الحكومة النور.

وفي سياق التسهيل قال بري خلال لقاء الأربعاء: “إن كافة المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكّل على الإطلاق نسفاً للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً واضحاً، تلبّي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصاً وإستعداداً للمساعدة والدعم شرط أن يتوافر في أي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والإلتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدّاً للإنهيار المالي والإقتصادي”.

وسعى بري إلى طمأنة اللبنانيين من خلال الحديث عن أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي ناقشت منذ يومين كيفية حماية الودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين والإجراءات التي يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التنفيذ من أجل حماية مال الناس والمال العام، مؤكداً أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس تحت سقف القانون والدستور.

وعلمت “نداء الوطن” أنه يجري إعداد إقتراح قانون معجل مكرر في هذا السياق، إضافة إلى النص الذي وُضع في موازنة العام 2020 ورفع قيمة الودائع المضمونة إلى 750 مليون ل.ل.

وبمعزل عن موعد ولادة الحكومة، فقد دعا بري إلى عقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين في 22 و23 من الجاري قبل الظهر وبعد الظهر لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020، وذلك إنطلاقاً من ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري لتفادي الدخول في عملية الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية.