تبيّن بالملموس مدى الإرباك الذي تشهده الساحة الداخلية، خصوصاً على صعيد الإستحقاق الرئاسي، فيما معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار والسيطرة عليه في غضون ساعات، يأتي أيضاً في ظل الحالة الناجمة عن اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والضياع المريب بين نوابه الأربعة، والمخاوف التي بدأت تطلّ برأسها في حال أقدم بعض المتضرّرين على اللعب مجدداً بالعملة الوطنية، ربطاً بفقدان السيطرة على الإمساك بالوضع المالي، والذي يتقنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولهذا السبب يمكن القول، أن هناك أياماً صعبة في حال خرجت الأمور عن نصابها مالياً.

واستطراداً، ثمة من يشير إلى أن مَن التقى بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي باتت على وشك مغادرة لبنان، سمع تأكيدها على أن إدارة بلادها قامت بما هو مطلوب لبقاء الوضع المالي والنقدي ممسوكاً بعد انتهاء ولاية الحاكم، ولكن ثمة من يسأل عن ارتفاع الدولار في الأيام القليلة الماضية بشكل جنوني، وسط تساؤلات ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال والنائب الأول للحاكم وسيم منصوري، الذي سيتسلم تصريف أعمال الحاكمية، قادر على ضبط الوضع، خصوصاً بعد ما أحاط به النواب الآخرون من قلق وهواجس، وتهديدهم بالتلويح بالإستقالة، الأمر الذي يدلّ على أن البلد أمام مرحلة مفصلية، وفي حال لم ينجو منها، عندها ستكون الفوضى هي العنوان الأبرز على الساحة الداخلية، لا سيما أن المحاولات التي جرت مؤخراً من قبل بعض المكوّنات اللبنانية والخارج، هدفت للإسراع في انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، تداركاً لأي تفلّت أو انهيار قد يحصل على صعيد النقد الوطني.

ومن هنا أيضاً، وبعد استحالة انتخاب رئيس للجمهورية، استدعى صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس جو بايدن، نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، ورُسمت خريطة إدارية ليسير بها كي لا يقع لبنان مجدداً بأي أزمات إضافية، ويفقد ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، ولكن ما جرى مؤخراً يوحي بأن الأمور قابلة للإنهيار، بحيث ثمة معلومات بأن كل ما يجري اليوم مالياً وأمنياً وعلى كافة الأصعدة، يأتي على خلفيات رئاسية، ويدخل في بازار هذا الإستحقاق من خلال حرق أسماء وتسويق البعض، والدخول في مرحلة تصفية الحسابات سياسياً ورئاسياً.

وبناءً عليه، يقول نائب مخضرم أنه وفي حال لم يُنتخب رئيس الجمهورية وتحصل التسوية، ليس بقدرة أي طرف في الداخل والخارج السيطرة على الوضع ولملمته، حيث لا رئيس ولا دولة، وحكومة تصريف أعمال تشهد انقساماً حاداً بين مكوناتها، وما إلغاء زيارة الوفد الوزاري إلى سوريا لبحث موضوع النازحين، بعد بيان وقرار البرلمان ألأوروبي، إلاّ المؤشر والدليل الواضح على انفراط عقد حكومة تصريف الأعمال، وتحوّلها إلى مجالس وزارية مصغّرة لتلبية بعض الأمور الملحّة، الأمر الذي يزيد من المآسي والمعاناة، ويؤكد على أن البلد ذاهب إلى نزاعات وصراعات ربطاً بتفكّك مؤسّساته. وبالتالي، فإن العنصر المالي والنقد الوطني تحديداً، وفي حال لم يحصل أي تفاهم وإدارة سليمة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان للحدّ من الخسائر والإمساك بزمام الأمور، فعندها ثمة عواقب وخيمة سترفع من حجم الإنهيار والأزمات.

لذا، وإزاء هذه الأجواء، فإن عقدة الرئاسة، وفق النائب المخضرم نفسه، لن يفكّكها لقاء الدوحة للدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني، باعتبار أن هناك أكثر من معطى ومعلومة تؤشِّر إلى صعوبات تحيط بانتخاب الرئيس، وأقلّه خلال الشهرين المقبلين.