عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله التطورات المحلية والعربية والاقليمية.

وأصدرت بيانا نددت فيه بـ”كل أشكال الخطاب الطائفي والمذهبي والعودة إلى استخدام السلاح وإحياء الغيتوات الطائفية وإقفال المناطق، لمنع حرية الرأي والاختلاف والإنتقاد وعودة سلطة الميليشيات على حساب سلطة الدولة، بما يذكر اللبنانيين بمرحلة الحرب الأهلية وويلاتها ومآسيها”.

وأكدت الهيئة أن “اللبنانيين لم يصدقوا أنهم خرجوا من مرحلة الحرب الأهلية وواقع الإنغلاق والكانتونات وعودة الانفتاح والتلاقي بين اللبنانيين واستعادة الدولة سلطتها بعد اتفاق الطائف”.

ودعت “كل الأطراف إلى احترام روح اتفاق الطائف الذي يدعو إلى التزام الخطاب الوطني ونبذ الخطاب المذهبي الطائفي، وحق الإختلاف والتعبير والتجول في المناطق اللبنانية لكل لبناني وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وأكدت ايضا “ضرورة العمل للخروج من النظام الطائفي والمحاصصة الطائفية، عبر تنفيذ الإصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف، وجرى تجاوزها، وفي مقدم هذه الإصلاحات إلغاء الطائفية السياسية وسن قانون جديد للإنتخابات يقوم على نظام المجلسين، مجلس نواب وطني غير طائفي ومجلس للشيوخ”.

واستنكرت الهيئة بشدة “العدوان الصهيوني الأخير على سوريا، والذي يندرج في سياق محاولة رفع معنويات الإرهابيين في إدلب وإرباك عمليات الجيش العربي السوري في الميدان، وكذلك الرد على إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة التجسس الأميركية”.

وشددت الهيئة على “الوقوف إلى جانب سوريا، قيادة وجيشا وشعبا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها والرد على العدوان الصهيوني بالطريقة التي تراها، وبالتالي ردع العدوانية الصهيونية”.

وأكدت “الوقوف إلى جانب حق إيران في إستخدام حقها في العودة إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتشغيل مفاعل أراك، ردا على عدم التزام الدول الغربية تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق النووي”.

وأعربت عن إدانتها الشديدة “لإقدام البحرية البريطانية على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لدى عبورها مضيق جبل طارق”. ورأت أن “ذلك يشكّل قرصنة واعتداء على حرية الملاحة البحرية وانتهاكا سافرا للقرارات والمواثيق الدولية”، مؤكدة أن “من حق إيران أن ترد على هذا الإعتداء بالمثل إذا لم تجرِ المسارعة إلى الإفراج عن الناقلة والسماح لها بإكمال مسارها”.

وأشادت الهيئة بـ”موقف العراق، وفي حضور المبعوث الأميركي للمنطقة، الرافض لاستخدام أراضيه منطلقا لأي عدوان على دول جوار العراق”.

ورأت انه “ما دامت القوات الأميركية موجودة في العراق فإنها ستبقى تشكل عامل تهديد للأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة، وتعمل للتآمر على دول محور المقاومة
والعبث بالنسيج الوطني العراقي والتدخل في شؤونه الداخلية، في محاولة لاستعادة النفوذ الأميركي الإستعماري وتحقيق أهدافها التي فشلت في بلوغها خلال فترة احتلالها، واضطرت إلى الانسحاب تحت ضربات المقاومة العراقية”.