رأى منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد انه في أي حراك شعبي، خصوصا إذا كان مطلبيا يشكل تعدد الساحات فيه مصدر قوة للمشاركين فيه، ويبدو أن هذه القاعدة لم تتوفر في الحراك المطلبي العفوي والسلمي الذي بدأ في 17 تشرين أول.

وتحديدا، في أيامه الأولى كانت تركز على رفض الضرائب التي تطال الفقراء والإصرار على مكافحة الفساد والهدر ورفض الإقتصاد الريعي وإعتماد الإقتصاد المنتج ووقف النهب للمال العام ومحاسبة من اقترفه وإعادة الأموال المنهوبة وتقليص العجز في الموازنة”.

وأضاف :” لقد حظيت هذه المطالب بإجماع شعبي عابر للطوائف والمذاهب والمناطق شمل كل المناطق اللبنانية. فجأة انضمت بعض أطراف السلطة التي كانت شريكة ومسببة للوضع المتردي المشكو منه وبدأت تقود الحراك مستفيدة من عدم بروز قيادة له وعدم وجود برنامج تطبيقي لتحقيق المطالب وتراجعت القضايا المطلبية واستبدلت بقضايا سياسية أعادت الإنقسام الذي كان الحراك قد تجاوزه وأطل الإصطفاف الطائفي والمذهبي وبرز تناقض بين السلطة والحراك، إلى جانب تناقض آخر بين أركان السلطة نفسها وأطراف الحراك، ترافق مع قطع الطرقات الذي انعكس سلبا على المواطنين”.

وتابع :” لقد أدى الوضع الجديد إلى بلبلة يشكل استمرارها إضعافا للحراك نفسه. بهذه الخلفية يصبح فتح الطرقات مطلبا أساسيا بعد تنامي مساحة المطالبين به ويصبح تسريع المشاورات الهادفة إلى تكليف من يشكل الحكومة العتيدة وإمتدادا سرعة تشكيلها هدفا لا يقل أهمية عن فتح الطرقات لتبدأ عملية تلبية المطالب الشعبية بعد أن ازداد الوضع الإقتصادي ترديا عبر برنامج واضح المعالم يلبي مطالب الحراك ويوقف الفساد والنهب ويضع القوانين التي تسرع تحقيقها”.