اكد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” أن “تعطيل اجتماعات الحكومة على خلفية حادثة قبرشمون، إنما يشكل علامة من علامات ضعف الطبقة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وظاهرة غير طبيعية تسمح لأي تطور مهما كان حجمه على المستوى الأمني من تعطيل البلاد وإدخالها في أزمة عامة تشل عمل أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة، الا وهي السلطة التنفيذية المنوط بها إدارة شؤون البلاد على المستويات المختلفة”.
واعتبر ان “الخروج من هذه الأزمة يتطلب أخذ القرار الحازم في تطبيق دستور الطائف بما خص عقد اجتماعات الحكومة وأخذ القرارات فيها، أو بما خص وضع الإصلاحات السياسية التي نص عليها الاتفاق موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من تشكيل الهيئة الوطنية الى إلغاء الطائفية السياسية، وصولا إلى إقرار قانون انتخاب على أساس نظام المجلسين، مجلس نواب وطني ومجلس للشيوخ، باعتباره الصيغة الملائمة للخروج من الأزمات التي يولدها النظام الطائفي”.