املت لجنة شؤون المرأة في المرده ان يوافق مجلس النواب وبالسرعة القصوى على تعديل القانون 293 الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا والمتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.
ورأت اللجنة ان الموافقة على هذه التعديلات واقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية له تأثير ايجابي على الصعيدين الاجتماعي والعائلي، اذ انه يحفظ حقوق الجميع بعيدا عن ممارسة العنف على اشكاله المختلفة، ويحد من الفوضى والفلتان في الممارسات الاسرية.
ورأت اللجنة ان جعل جريمة العنف الاسري وجميع النتائج المترتبة عليها جريمة قائمة بحد ذاتها ويعاقب على نتائجها الضارة باكبر قدر من الفاعلية والسرعة وهذا يحدّ من انتشار العنف بين المجتمعات على اختلافها، متمنية تحقيق الحماية الفعالة للمعنفين على اختلافهم.