رحبت لجنة شؤون المرأة في المرده بموافقة لجنة الادارة والعدل النيابية على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وتعديل المواد من 501 الى 521.
واملت ان يحذو مجلس النواب بهيئته العامة حذو لجنة الادارة والعدل بأقرب وقت لكي تحفظ حقوق المرأة وتصان ولا تعود كسلعة تستهلك ثم ترمى.
وتمنت اللجنة تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل ولا سيما لجهة اعطاء اللبنانية الجنسية لاسرتها اسوة بما هو حاصل في العديد من دول العالم.