اعتبرت لجنة حقوق الانسان في المرده ان جرائم التعذيب على انواعها هي جرائم يجب ان يعاقب عليها القانون بأقسى وأشد العقوبات لمنع تفاقمها في المجتمعات وبين الشعوب لا سيما أبان الحروب والثورات وحالات عدم الاستقرار .
واشارت اللجنة الى ان التضامن واجب لدعم ضحايا التعذيب الذين يعدون بالملايين في مختلف دول العالم وتقديم الدعم المعنوي والمادي والنفسي لهم، كذلك التعويض الاجتماعي والطبي وكل ما يسمح باعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم كي لا يبقوا أسرى معاناتهم الصعبة ، يحملون تبعاتها لوحدهم طول العمر دون ان يكون هناك من يساعدهم على تخطي حالتهم النفسية والجسدية .