دعت لجنة حقوق الانسان في المرده الى تطبيق عالمي للقانون ما يبعد الجرائم ويحدّ من الإنتهاكات ويساعد في تطور العالم كون المجتمعات الآمنة والمسالمة بإمكانها العطاء والبذل في سبيل تقدّم البشرية أكثر من المجتمعات التي تعيش حالات من الفوضى بسبب الخروقات الفادحة للقوانين المحلية والأعراف الدولية.
وأكّدت اللجنة ان تطبيق القوانين يؤدي الى تحقيق عدالة اجتماعية ونمو اقتصادي وتطور ثقافي وعلمي ورفاهية في العيش ما يمكن الانسان من الانصراف الى الانتاج ونهل العلم والاختراع في المجالات كافة وهذا يسهم في تطوير الحياة البشرية في المجتمعات كلها.