نددت لجنة حقوق الانسان في المرده بالجريمة المتمادية في لبنان، وبعمليات الانتحار التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية وضحاياها اما لبنانيون او عمال اجانب.
واعتبرت اللجنة ان الاحكام القضائية الصارمة وتنفيذ هذه الاحكام، وحده الكفيل والرادع لمنع استشراء الجريمة في لبنان لان الجاني الذي سينال العقاب المستحق له على فعلته الجرمية، سيكون عبرة لغيره.
واكدت اللجنة ان التشدد في ضبط الامن ومنع التفلت على انواعه، والتوعية الاجتماعية والتعليم شروط اساسية للحد من الجريمة على اختلاف انواعها. كما تشكل عاملاً لفتح آفاق معرفية جديدة تحد من الانتحار وتساعد في العيش الكريم.