إعتبرت لجنة حقوق الإنسان في “المرده” أن مطالبة أهالي شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي قبالة شواطئ طرابلس سنة 1982 بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة اسرائيل وإجبارها على دفع تعويضات مالية جراء إجرامها هذا، هي مطالبة محقة وعلى المجتمع الدولي دعمها وإنزال العقوبات الشديدة بمن ارتكبها عسى ذلك يكون بداية ردع دولي لاسرائيل لمنعها من التمادي في غطرستها في المنطقة ويوقفها عند حدها وبالتالي يوقف نزف الدم الذي تتسبب به يومياً في أكثر من بلد عربي.