أملت لجنة النقابات في المرده أن يصار الى انصاف العاملين في القطاعين العام والخاص عبر اقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد وتعزيز الواقع الاجتماعي للموظفين والعمال ما يساعدهم على تجاوز الضائقة الاقتصادية التي يمرّون بها ويبعدهم عن شبح الاضرابات والتظاهرات التي بدأت بعض القطاعات تلوح بها فيما بدأت قطاعات أخرى تهدد بها وهذا إن حصل سيزيد من الشلل والجمود.