اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الحكومة ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب وأن احد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والاعتمادات غير الواقعية، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكوميا للمطار ويبلغ ٣ مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ ٢٥٠ مليار ليرة.

وأشار كنعان بعد جلسة لجنة المال التي درست فيها موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل وإداراتها، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه والنواب، الى أن اللجنة وصفت بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ ٦١ مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى ٢٤٨ مليون دولار.

وقال: “لجنة المال طالبت وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي اقر قبل عامين، لتحويل ٢٠٪؜ من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه”.

وأضاف: “اللجنة قررت متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الاشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيدا عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة.

وذكر كنعان أن اللجنة علقت بند الكهرباء في موازنة وزارة الاشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة ١٥ مليار ليرة بينما المبلغ المرصود ١٩٠٠ مليار ليرة وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من اعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاا.

حميه

من جهته، قال وزير الاشغال بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة: “كان بندا صيانة الطرق وصيانة المطار مدار المناقشة في اللجنة خلال مناقشتها موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة، وتوفر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليارات بيرة فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق الـ 200 مليون دولار سنويا؟”.