عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ياسبن ياسين، رازي الحاج، بلال عبد الله، ميشال معوض، أيوب حميد، ملحم خلف، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، محمد حيدر، طوني فرنجيه، ميشال الدويهي، فريد البستاني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، جان طالوزيان، حسن فضل الله، وضاح الصادق، أمين شري، غازي زعيتر، راجي السعد، سجيع عطيه، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، عضوا نقابة المحاسبة المجازين جوزف متى ومحمد مزهر.

وأنهت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤ فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.

وعقب الجلسة، قال النائب كنعان: نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيا في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني.

وعلى صعيد آخر، طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٤ لدراستها وتحديد ما هو قابلا للتحقيق من ما هو دفتري.

أضاف كنعان: ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعليا نسبة للوضع الاقتصادي الراهن ولما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي نوقعتها.

وأكد كنعان أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو.