عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الداخلية بسام المولوي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لدرس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 (لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين)، كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 2021/277 (جوازات السفر).

وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، فريد البستاني، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، عاصم عراجي، قاسم هاشم، الياس بو صعب، محمد خواجة، وهبي قاطيشا. كما حضر مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام للمغتربين هادي هاشم، مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، المقدم أيمن مشموشي والمقدم جورج يونس.

وبعد الجلسة اعلن كنعان ان “اللجنة أقرت الاعتماد الاضافي بقيمة 360 مليار لتمويل الانتخابات في الخارج اي ميزانية اقلام الاقتراع في الخارج، وقد اصبح باستطاعة وزارة الداخلية والخارجية والامن العام بدء العمل من تاريخ إقرار القانون في الجلسة التشريعية التي يحددها دولة رئيس مجلس النواب”، مشددا على ان هذا الأمر “يسهل عملية اقتراع المغتربين”.

وبالنسبة لجوازات السفر والصعوبات التي يعاني منها اللبنانيون حاليا بهذا الخصوص، أشار كنعان الى انه “وباتفاق بين وزارة الداخلية، الخارجية، المالية والامن العام، أقرت اللجنة تأمين الاعتماد اللازم لجوازات السفر من خلال بند يتعلق بنسبة معينة لكلفة هذه الانتخابات وهي بحدود ال290 الى 300 مليار ليرة، فهذا البند إما يضاف الى الإعتماد الإضافي إذا وافقت الحكومة عليه، وإلا سيتم إقراره من خلال اقتراح قانون تقدمت به اللجنة اليوم”.

ولفت كنعان الى ان “الكلام عن اقتراع المغتربين إن لم تؤمن لهم الوسائل والامكانات سيبقى كلاما فقط، لذلك قمنا بهذه الخطوة اليوم نحو الامام وسنبدأ من يوم غد جلسات موازنة 2022 بدءا من مسألة رؤية وزارة المال والحكومة ما يسمى بفذلكة الموازنة، وسيكون هناك اجتماع تنسيقي بينه وبين ووزارة المالية بعد ظهر اليوم تحضيرا للايام المقبلة”.

وشدد كنعان على ان “موازنة كيفما كان لن تمر ونريدها حريصة على حقوق الناس، وتنص على ربط لاي زيادة ضريبية بتحسين الدخل فلا يمكننا زيادة ضريبة على مواطنين دخلهم محدود او معدوم وهذا الامر لا نقاش فيه”، مشيرا الى انه “يجب ان يكون معلوما عند الجميع ان مسألة المواد الواردة في الموازنة ستخضع لرقابة حاسمة من قبل لجنة المال والموازنة”.