عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور عدد من النواب.

اثر الجلسة، قال عراجي: “درست اللجنة اقتراح قانون مقدما من النائب عناية عز الدين ومني انا ويرمي الى اضافة فقرة الى المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي 340 تاريخ 1/3/1943) والاقتراح يتعلق بمن يتوقف قلبه في الشارع او في المؤسسات بالسماح بالانقاذ السريع، وبالتالي هدف الاقتراح بألا تترتب اي مسؤولية على من يساعد هذا المريض خصوصا في حال استخدم اجهزة الصدمات الكهربائية، يعني ان لا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية، وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح ، وسيحال الى اللجان الاخرى ونأمل ان يقر في الهيئة العامة”.

اما النائب عناية عز الدين فقالت: “هذا الاقتراح يتعلق عمليا بتوقف القلب خارج المستشفيات، وهو يرمي الى الاعفاء من المساءلة لاي شخص يقدم على انعاش هذا المريض ولو اضطر ان يستعمل اجهزة الصدمة الكهربائية، وهذا يتطلب في حال اقر هذا الاقتراح، عملية الانعاش هي جزء من الثقافة العامة وسنعود ونلقي الضوء على هذه المادة اي 567 التي تحفز على موضوع التضامن الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، وبالتحديد بخصوص مرضى القلب. نحن نعرف اننا تكلمنا بهذا الكلام ولماذا نركز عليه لان التدخل في اول عشر دقائق في توقف القلب امر اساسي اما لامكانية النجاة او لتلافي الخطر الدماغي او الكوما، نأمل ان يقر هذا الاقتراح في اللجان الاخرى المعنية وفي الهيئة العامة وينعكس ايجابا على لاصحة والمجتمع”.