أقرت لجنة الصحة النيابية اقتراح القانون المقدم من كتلة “اللقاء الديموقراطي”، القاضي بدعم المؤسسة العامة للاسكان، عبر تكليفها استلام إيداعات الخدم الأجانب والمكاتب المخصصة لذلك في حساباتها، بدل مصرف الإسكان، والذي أصبحت ملكيته بأغلبها للقطاع الخاص.