نبهت لجنة الزراعة في “المرده” الى مخاطر انعكاس التدابير المصرفية وارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء على القطاع الزراعي في لبنان.
واعتبرت اللجنة ان القطاع الزراعي الذي يعاني أصلا من الكساد وعدم فتح أسواق جديدة للتصدير والخسائر المضاعفة سنويًا لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء الإضافية كون غالب المستلزمات الزراعية من أسمدة وأدوية للرش وآلات تستورد من الخارج بالعملة الخضراء وبات ممنوعًا عقب الإجراءات المصرفية الجديدة على المزارعين فتح اعتمادات مصرفية لشراء البذور والمستلزمات الأخرى للزراعة ما يهدد غالب الأراضي بتركها بورًا وعدم زراعتها لأن مردود المواسم لا يرد كلفة الإنتاج.
وأملت اللجنة أن يشمل التعميم 530 الصادر عن مصرف لبنان الذي يشمل الدواء والقمح والمحروقات المزارعين أيضًا لأن غالب حاجة القطاع الزراعي لا تتجاوز الـ 140 مليون دولار سنويًا.