دعت لجنة الزراعة في “المرده” الهيئة العليا للاغاثة لانجاز الدفعة الثانية من التعويضات المستحقة لمزارعي التفاح والتي اقرها لهم مجلس الوزراء وذلك من دون مزيد من التأخير والمماطلة.

واكدت اللجنة ان للمزارعين حق على الدولة ليس في تعويضات او دفعات فقط بل ايضا في فتح اسواق لتصريف انتاجهم الزراعي، كي لا تبقى مواسمهم كاسدة او بائرة لا من يشتريها ولا من يسأل عنها.

واعتبرت اللجنة ان الخسائر التي يمنى بها المزارعون سنويا ستدفعهم حكما الى الكفر بارضهم وبزراعاتهم وترك اريافهم والهجرة الى بلدان اخرى سعيا وراء لقمة العيش.