عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: سليم عون، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، حسين الحاج حسن، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، هادي حبيش، جهاد الصمد، زياد حواط، محمد خواجه، علي عمار وغازي زعيتر.

كما حضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، مدير الادارة المشتركة المهندس منير صبح، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الرضا ناصر، رئيس ادارة المناقصات جان علية، محافظ النبطية حسن فقيه، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ممثلا وزارة الدفاع العقيد الركن زاهي الشعار والعقيد وليد شيا، ممثلة وزارة المالية/ مدير الصرفيات رانيا دياب ونقيب المقاولين مارون الحلو.

اثر الجلسة، قال النائب نجم: “كان البحث اليوم في المادة 137 التي تجيز اعطاء سلفة 25 بالمئة للاعمال التي تلزم بكفالة، على ان لا تتعدى 30 مليون. هذا الموضوع، نعرف ان 30 مليون ليرة يعني الفي دولار او الفين و200 دولار، هذا معناه اننا لا نستطيع ان نصلح ولا نعمل اي شيء في البلد، والادارات متوقفة”.

اضاف: “ناقشنا الموضوع وناقشنا كل الامور الاخرى والالتزامات القديمة ومصير الالتزامات القديمة، التجزئة والى ما هنالك. توافقنا على ان يحضر كل من: ديوان المحاسبة ودائرة المناقصات ووزير الاشغال والقاضي عبود ووزارة المال ومجلس الانماء والاعمار، دراسة تقدم الى لجنة الاشغال حتى نأخذ قرارا كي نسهل الامور، ويصبح لدينا تقديم للمناقصات ولا يعود يهرب المتعهدون من كل المناقصات في البلد. هذا الامر كان برضى الجميع، حتى برضى المعنيين التنفيذيين في ان يحصل هذا اللقاء بين بعضهم. نحن كسلطة تشريعية تصل الدراسة الينا ونعطي رأينا النهائي فيها، إما ان نحولها الى مشروع قانون ليصبح قانونا او نصدر توصية للحكومة”.

وتابع: “بحثنا في موضوع الترابة غير المعروف سعرها، هناك حلان لن نقبل ان يبقى وزير البيئة متخاذلا في هذا الموضوع، ليعقد لجنة للمقالع والكسارات وليس للترابة فقط، بل للترابة ولكل الامور. منذ سنة ونصف السنة وهو وزير، ولم يعقد اي جلسة حتى الان. اتمنى عليه، من مجلس النواب وبتوصية من جميع النواب، إما ان يتفضل ويعقد جلسات او يتنحى ليأتي الوزير البديل او يكلف المدير العام ترؤس الجلسات. القانون موجود. اذا لم يكن يريد ان يحل موضوع الترابة فليفتح الاستيراد. لا يجوز ذلك في بلد يدفع مواطنوه سعر كيس الترابة ثروة. هذا الموضوع غير مقبول ولن نسكت، واذا لم يحصل خلال هذا الاسبوع سنعقد جلسات مكثفة لهذا الموضوع. اعرف انه حصلت اجتماعات بين نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعامل، وقد أثمرت هذه الاجتماعات تسعيرة معينة، وأعطوهم مهلة حتى يشغلوا مقالعهم”.

وتمنى على وزير البيئة “ان يعطي مهلة ثلاثة اشهر للمقالع والكسارات المخصصة للترابة ويبت بالطلبات الموجودة عنده في الوزارة، وكل مقلع ليس لديه شروط لا يعطيه، شروط بيئية صارمة، لان ما يهمنا هم اهالينا. ليتفضل. هذا البلد لا يستطيع ان يكمل هكذا، والا فليفتحوا الاستيراد”.