عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، جورج عطا الله، زياد اسود، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش، هاني قبيسي، الان عون، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، شامل روكز وحسن فضل الله.
كما حضر القضاة ماريز العم، يحيى غبورة وكارلا شواح.

وصرح عدوان على الاثر: “في موضوع سندات اليوروبوند، لا معالجات تحصل بالقطعة، فلا يمكننا أن نقول سندفع أم لن ندفع، أم نشرعن الكونترول كابتال، أو نعمل على قوانين مرتبطة، قبل أن يتقدم وزير المال، بموافقة من الحكومة، بخطة اقتصادية مالية نقدية كاملة وشاملة، تتطرق إلى كل ما سيتخذ من إجراءات في كل المواضيع المالية التي ترتبط ببعضها البعض، إذ لا يمكن معالجة الدفع قبل أن نرى ما سيحصل بودائع الناس، والأولوية القصوى اليوم هي لودائع الناس وتحديدا لصغار المودعين، والتصرف اليومي مع المودعين، وأيضا سعر صرف الليرة اللبنانية”.

وقال: “المطلوب اليوم من الحكومة ومن وزير المال، الاستعجال بتقديم هذه الخطة المالية الشاملة، وعلى أساسها يتم طلب التشريعات. وهنا نذكر بأن أي عمل على مستوى الحكومة لإعطاء أي غطاء أو صلاحية لمصرف لبنان، أو أي تعاميم تحصل في المصارف اليوم هي خارجة عن القانون، بل هي تصرفات تناقض القانون، ولكي تصبح قانونية تحتاج هذه الخطوات لتشريع، الذي لن يحصل بدوره إلا وفقا للخطة الكاملة والشاملة، والتي نتنظر تقديمها للمضي بها قدما”.

أضاف: “الأهم أن كل ذلك يجب أن يطمئن المواطنين على ودائعهم ومعيشتهم وأمنهم المعيشي في ضوء ما سيحصل اقتصاديا وماليا، فهذه هي المقاربة السليمة وخارج هذه المقاربة كل ما يحصل هو مواقف عالقطعة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والتعثر”.

وتابع: “أيضا بحثت اللجنة في جلستها اليوم مطولا موضوع الحصانة، من الوزير للمدير ولأي مسؤول، وكيف يجب ألا تكون هذه الحصانة في قضايا الفساد والسرقة عائقا أمام القضاء لممارسة مسؤولياته. وهذا الملف سيكون على طاولة البحث في اللجنة التي ستقوم بكل ما هو متوجب عليها، للوصول إلى ألا تكون الحصانات عائقا أمام الملاحقة عندما يكون هناك هدر وفساد وتصرف خاطىء”.

وختم: “كل الانظار موجهة بعد الجلسة التي ستعقدها اللجنة بعد الظهر لمتابعة قانون استقلالية القضاء، الى مجلس القضاء الأعلى لكي يعلن ويوضح ما هي المعايير التي ستتم التشكيلات القضائية العامة بموجبها، وفي حال كانت المعايير واضحة وأتت التشكيلات على أساسها، سيكون هناك غطاء من الرأي العام ومن المجلس النيابي لكي لا يتدخل أحد بعمل القضاء، أما إن كانت التشكيلات لا تتطابق مع المعايير العامة، فسيكون لنا موقف صارم في هذا الموضوع”.