ابعت ​لجنة الادارة والعدل​ درس اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام التغطية الصحية الشاملة أي مشروع البطاقة الصحية واستمعت إلى مقدم الاقتراح وملاحظات وزير الصحة ​غسان حاصباني​ وإلى رأي وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام وقررت ادخال بعض التعديلات على عدد من المواد بهدف تأمين التناسق مع النصوص القانونية ذات الصلة بالاضافة إلى تعديل تؤمن الاستقرار لجهة النسب التي يكلف بها المستفيد . وأقرت اللجنة بعض الاحكام التي تؤمن زيادة الموارد المالية وتبيّن ان الكلفة الصحية في تزايد مضطرد.