تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، فاطلعت على صياغة المواد التي سبق لها ان اقرت تعديلها، وانتقلت الى البحث في بعض المواد الاخرى، فناقشت المواد المتعلقة بشروط نقل وتأديب وإنهاء خدمة موظفي التفتيش المركزي. وتركز النقاش حول الأحكام التي يجب أن تؤمن الحماية والاستقرار لهم، وكيفية اتخاذ بعض التدابير تجاههم وشروط إتخاذ هذه التدابير بحق اي موظف في حال ارتكابه مخالفة.
وناقشت اللجنة في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان صلاحيات أعضاء هيئة التفتيش المركزي واجتماعات الهيئة، ثم أدخلت بعض التعديلات على هذه المواد.
وقررت اللجنة الاستماع الى وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار حول سبب توقف الاعمال والانهيار الذي حصل، للوقوف على حقيقة الوضع وتحديد المسؤوليات.