طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​ و​لجان المستأجرين​ في ​بيروت​ في بيان، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بتنفيذ وعودكم بعد أن أوقفتم تهجير أبناء بيروت والمستأجرين من كافة المناطق الذين وقفوا معكم في كافة المراحل الدقيقة وفي هذه الانتخابات النيابية، والعمل سريعاً على وقف قانون الايجارات في ​المجلس النيابي​ وعدم تهجير ابناء و​العائلات البيروتية​ واللبنانية وتعديل القانون بشكل متوازن وعادل، واستنكروا التحيّز الواضح الذي تعتمده بعض وسائل الاعلام لنقل وجهة نظر بعض المالكين دون وجهة نظر مليون مواطن لبناني مع عائلاتهم مستأجرين في بيروت وفي كافة المحافظات الرئيسية في لبنان، والاخطر عدم اعطاء حق الرد لنا وتصوير ان هذه المطالب كأنها تمثل الفريقين، الامر غير صحيح اطلاقاً ومردود في الشكل والاساس.

ولفت البيان الى ان “رأينا واضح جداً وقد نقلناه ​للرئيس ميشال عون​ وبخاصة مؤخراً لرئيس الحكومة سعد الحريري، وان التريث في اصدار المراسيم وتعديل القانون وحماية المستأجرين مع عائلاتهم المليون مواطن لبناني هو عين الصواب ويبرهن عن رجاحة العقل والفكر في حماية ابناء الوطن وعدم تهجيرهم،

ولا يمكن ان ننسى ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. كما ستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرّح وزير المالية هو هائل جداً”.