شكرت “لجان المستأجرينفي فرن الشباك، الأشرفية، عين الرمانة، راس بيروت، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة”، في بيان، النواب الـ13 الذين تقدموا بالطعن بقانون الايجارات على موقفهم الشهم والنبيل في تقديم الطعن للمجلس الدستوري، على قانون الايجارات التهجيري الذي لم يلق الدراسة العميقة من مجلس النواب، فأتى بعيدا عن الحق والعدالة في انحيازه الغريب لمصلحة المالك، ووضعه الشروط التعجيزية على المستأجرين المليون لبناني، وعدم حفظ حق السكن الذي تقره كل شرائع الدول المتطورة، وشرعة الأمم المتحدة، وهذا الموقف الذي يؤدي إلى تهجير وتشريد ما يزيد على مليون مواطن من منازلهم وفرزهم طائفيا ومذهبيا كما أكد النواب في طعنهم، وقد ذكر اليوم الرئيس سعد الحريري بالعبء الاجتماعي المفروض على اللبنانيين اذ قال: “إن لبنان يقترب من نقطة الانهيار بسبب ضغوط استضافة مليون ونصف لاجىء سوري”.
وأشارت الى ان “النواب الكرام الذين وقعوا الطعن برهنوا انه لا يزال هناك ضمير لدى العديد من رجال السياسة، فلهم منا كل التقدير والاحترام لأنهم خطوا بتوقيعهم موقفا ذهبيا في تاريخ لبنان من حيث حمل المسؤولية ونصاعة الوجدان والضمير في الموقف، واننا ندعوا جميع المستأجرين إلى ان يبرهنوا عن امتنانهم لهم بتأييدهم في الانتخابات القادمة. فلبنان لن يخلو من النزهاء والشرفاء ولبنان سيبقى منبر حق وعدل ورجولة، فلجان المستأجرين ستتابع النضال على خطى الاجداد، الذين دافعوا عن وجودهم، لمئات السنين في هذه الارض المقدسة لبنان”.
وطالبت بـ”موعد طارىء مع الرؤساء الثلاثة للوقوف على مسؤوليتهم بمنع تشريد نصف شعبهم بالقانون الظالم الذي تشوبه العثرات والشروط التعجيزية، وبخاصة ان البعض يقوم بايهام المستأجرين والضغط عليهم بوجوب اخلائهم المنازل او الزامهم بالدفع بالرغم من تعليق القانون استنادا إلى المادة 58 من قانون الايجارات لحين انشاء الصندوق. وهنا المصيبة الكبرى اذ سيتم حينها تطبيق الشروط التعجيزية على المستأجرين بدفعهم الى اخلاء منازلهم وتشريدهم، بدون اي خطة سكنية او بديل”.
وجددت مطالبتها لـ”الرؤساء الثلاثة ومجلس النواب باجراء التعديلات على القانون بشكل عاجل قبل وقوع المصيبة في تهجير المستأجرين، وتجنب وقوع اشكالات بينهم وبين المالكين”.