إستنكرت لجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك،عين الرمانة، طريق جديدة ، بعبدا، المتن ، كسروان ، المزرعة ، المصيطبة، بيروت وكافة المناطق اللبنانية، الاعتداء الذي طال الرجل الثمانيني المستأجر في ضهر صربا، مشيرة إلى أن “ظن البعض ان لا قانون في البلد يحمي المواطنين من الاعتداءات شاكرة رئيس التجمع والمحامين مطالبة اياهم بعدم ترك الشعب اللبناني بدون الوعي القانوني المميز الذين يتحلون به، ويدافعون عن حقوق المواطنين والفقراء دون اي مقابل، ولولا وجودهم لكان الظلم والاعتداءات وصلت الى حد لا يمكن احتماله، وطالبوا متابعة النضال لتعديل القانون فورا كوننا بدأنا نشهد التهجير والاعتداءات في مختلف المناطق ، مما قد يحول البلد الى مزرعة ويؤدي القانون لا محالة الى افراغ الابنية من السكان والمستأجرين بطرق مخالفة للقانون ولابسط الاصول وبطريقة جرمية واحتيالية في الكثير من الاحيان”.
ورأت اللجان أن “ما حصل يتوجباعلانحالة طوارىء اجتماعية للتشدد في تعديل القانون الفوري وعدم الانتظار لاحلال النازحين والاجانب مكان اللبنانيين من جهة، ومن جهة اخرى عدم الانتظار الى هدم الابنية وتشييد ناطحات السحاب والذي لا يستطيع اللبناني من شراء او استئجار اي شقة فيها او بغيرها، قبل ايجاد القانون الايجارات يمكّن المستأجر من شراء مأجوره لقاء التعويض للمالك الفقير ، اما الشركات العقارية والمالكينالاغنياءيجب ان يستثنوا من القانون لعدم الحاجة الى مساعدة الدولة او الصناديق التي لا يمكن انشاؤها او تمويلها ولا تعطي الحلول لمشكلة السكن”، مطلبة “بالغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من هذه الديون من خلال تبني مشروع القانون المقدم للرئيس الحريري الذي يقضي بتحديد الايجار بنسبة 1 او 1 ونصف بالمائة من قيمة المأجور وتعويض 50 بالمئة ثابت للمستأجرين وحصر الاصلاحات بالصغرى منها والتأكيد على شراء المأجور من المستأجر مع تأمين بديل سكنيفي حال تقرر اخلائه بالمنطقة نفسها ، كما اقترحها رئيس تجمع المحامين للرئيس الحريري لحل الازمة بين جميع الاطراف”.