شارك ممثلون عن ​هيئة التنسيق​ للجان الأهل وأولياء الأمور في ​المدارس الخاصة​ ب​جلسة الحوار​ الرابعة التي تعقد برئاسة ​وزير التربية​ ​مروان حمادة​ .وتخلل الجلسة نقاش حول القانون ٤٦ وطريقة احتساب معاشات ​الأساتذة​، حيث طالبت الهيئة بالعمل بخارطة الطريق التي أعلنها الوزير في الجلسة الحوارية الثانية من فتح الموازنات لمدة خمس سنوات سابقة واحتساب الزيادات بحجة ​السلسلة​، معتبرة ان “الأمور متجهة إلى مكان آخر وهو مطالبة الدولة بدعم ​القطاع الخاص​ دون التدقيق بالموازنات وانتظار رأي هيئة الاستشارات ب​وزارة العدل​ لتفسير القانون ٤٦”.

وفي بيان لها رأت الهيئة ان “الأمور ذاهبة للتصعيد ولرفع الأقساط بشكل كبير”، داعية “الأهل لمعركة الدفاع عن استمرارية تعليم أبناءهم بالمدارس الخاصة عن طريق الترشح والانتخاب بكثافة لقطع الطريق على تركيب لجان مرتهنة توقع زيادات ضخمة لن نستطع كأهل تحملها”، مشيرة الى ان “​البيان​ الصادر عن الاجتماع لا يلبي طموحاتنا بل يستجيب لمطالب اتحاد المدارس وتحويل ازمة الاقساط الى ​الحكومة​ لدفع الفروقات بدل تطبيق القوانين ومنها القانون 515 و 11 وتنصل ​وزارة التربية​ عن واجباتها في الدفاع عن حقوق الاهالي من خلال رعايتها ومتابعتها وتنفيذ دورها في تطبيق القانون وحماية حقوق الاهل”.