عقد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، مؤتمرا صحفيا اليوم، في نادي الصحافة تحت عنوان: “الأمن التربوي في خطر” مطالبين بخطة إنقاذية لنجدة العام الدراسي والقطاع التربوي الخاص ما قبل الجامعي وضمان حق الأطفال في التعليم.

وتقوم الخطة الانقاذية على مبدأ التعاون بين أركان العملية التربوية في المدارس الخاصة الأربع (الدولة، المدارس، الهيئات التعليمية، والأهالي) والتعاضد بينهم وتطبيق القانون كما على اتباع سياسات مالية وموازنات مدرسية تقشفية بغية تخفيف الأعباء على أولياء الأمور من دافعي الأقساط.

وطالب المجتمعون باعتماد الأركان الأربعة للعملية التربوية التحلي بالمسؤولية والعمل على انقاذ القطاع التربوي الخاص في لبنان الذي كان في يوم من الأيام مدرسة الشرق الأوسط.

وطالب الاتحاد وزارة التربية بالتشدد في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع ولا سيما أصحاب وإدارات المدارس الخاصة لأن في تطبيق القانون المدخل للانقاذ حيث أن المدارس ليست مشروعا تجاريا يبغي الربح بل مؤسسات اقتصادية خاصة مكلفة خدمة عامة لأصحابها الحق بتعويض يحدد في موازناتها.

وجدد الاتحاد الطلب من وزارة التربية فرض العمل بموازنات تقشفية على ادارات المدارس – تعيين خبراء للتدقيق في الموازنات وقطوعات الحساب – منع المدارس من اتخاذ أجراءات بحق التلاميذ الذين يتأخر أولياء أمورهم عن تسديد الأقساط – تشكيل المجالس التربوية التحكيمية في المحافظات مع مراعاة حق بالتمثيل المنصف للأهالي – محاسبة كل موظف سهل لإدارات المدارس استغلال الاهالي و/او هدر حقوق أولادهم، وطبعا نحن على استعداد لنتشارك معكم مما في جعبتنا من ملفات فساد متعلقة بالفساد التربوي”.

وطالب لجان الاهل “القيام بمسؤولياتهم الرقابية قبل التوقيع على أي موازنة مدرسية ودراستها دراسة حقيقة ومقارنتها بالموازنات والنتائج المالية للسنوات السابقة التي يحق لهم ويقتضي منهم الاطلاع عليها”، مشددا على “لجان الأهل عدم التوقيع على أي موازنة غير تقشفية تخفض النفقات إلى حدودها الدنيا أو تتضمن أي زيادة على الأقساط واتباع الاجراءات القانونية اللازمة من أجل منع ضياع حقوق الاهالي”.

وعن الخطر الناشئ عن احتمال انتشار فيروس “كورونا ” واحتمال تفشيه بين تلاميذ المدارس، طلب اتحاد لجان الأهل من “ادارات المدارس أن تتبع الاجراءات الوقائية ومن لجان الاهل المتابعة الحثيثة مع ادارة المدرسة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة ومراقبة حسن سير هذه الإجراءات. إن مراقبة الاجراءات الصحية هي في صلب اختصاص لجان الأهل كما أقرتها القوانين والأنظمة في لبنان ولا يمكن منعكم عنها”.

واوضح “ان اكتفاء وزارة التربية بالطلب من المدارس الخاصة اتخاذ الإجراءات وارسال الارشادات عن إجراءات الوقاية لا تكفي”، طالبا من وزارة التربية “التعاون مع وزارة الصحة، لوجوب اتخاذ الإجراءات التالية:

– انشاء خلية أزمة في الوزارة يكون اختصاصها إجراءات السلامة والوقاية ومواجهة أي تفشي محتمل لفيروس الكورونا تتألف من موظفين من الوزارة وموظفين آخرين من وزارة الصحة وأطباء تعينهم هذه الأخيرة – إلزام المدارس إرسال بصورة دورية أسبوعيا تقريرا مفصلا مدعم بالمستندات إلى هذه الخلية عبر المنطقة التربوية وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المدارس المخالفة – اعتماد التفتيش الصحي كسبيل آخر لمراقبة المدارس – فرض العقوبات على إدارات وأصحاب المدارس التي لا تلتزم بالإجراءات والتعليمات الصادرة والتي يثبت تقصيرا من قبلها عملا بأحكام القانون”.

وخلص اتحاد لجان الأهل الى ان “لا سبيل لإنقاذ العام الدراسي سوى تطبيق القانون والتعاضد والتعاون بين أركان العملية التربوية الأربعة (الدولة، المدارس، الهيئات التعليمية، والأهالي)، لمواجهة الكوارث المالية والاقتصادية والصحية التي تعصف بالقطاع التربوي الخاص ما قبل الجامعي معا، نحو الامن التربوي حيث لا جشع، لا طمع، لا تعد ولا مرض، والقانون هو السيد”.

وكانت رئيسة اتحاد لجان الأهل لمى الزين طويل القت كلمة المؤتمر، بعدها كانت مداخلات لكل من منسق الشؤون القانونية المحامي شوكت حولا، والشؤون المالية محمود قطايا، ومنسق لجان الاهل قحطان ماضي.