كان أمس احتفال وطني بنجاح التجربة الأولى لانتخاب المغتربين اللبنانيين، ولم يفسد الفرحة اللبنانية بهذا الإنجاز اللوجستي والإداري كون المشاركة لم تتجاوز الـ 1 من المقيمين في الدول التي شهدت المرحلة الأولى من اقتراع المغتربين وهي الدول العربية المسجلة، بعدما بلغت النسبة 60 في المئة من أصل الناخبين المسجلين، فيما كانت الملاحظة الأساسية ظهور مراكز الاقتراع، خصوصاً في الخليج، وبصورة أخص في السعودية، كمراكز للون الواحد، حيث يسيطر حضور مندوبي القوى والأحزاب المدعومة من الحكومات المحلية، مقابل حضور مقنن وضعيف لسواها، وغياب كامل لقوى أخرى، خصوصا حزب الله، بصورة طرحت سؤالا قانونياً جوهرياً حول كيفية ضمان تكافؤ الفرص بين مرشحين بعضهم تعتبره الحكومات التي تتم الانتخابات على أراضيها إرهابيين ومرشحين آخرين تعتبرهم هذه الحكومات أبناء البيت، وتقدّم لهم الدعم ليربحوا الانتخابات في لبنان، فيكف وقد صار جزء منها على أرضها، وبيدها أن تقرر لمن تمنح الترجيح والامتيازات وعلى من تفرض الملاحقة والضغط والمنع.

إقفال صناديق اقتراع المغتربين على نسبة 66
انتهت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين في ست دول عربية. وهي الإمارات وسلطنة عمان ومصر والسعودية وقطر والكويت، على أن تنطلق المرحلة الثانية في الدول الأجنبية يوم غدٍ الأحد، حيث أُقفلت صناديق الاقتراع قبيل منتصف ليل أمس على نسبة اقتراع 66 في المئة. وبدأت عملية إحصاء الظروف وتدوين المحضر تمهيداً لنقل الصناديق إلى بيروت، حيث أصدر الأمين العام لوزارة الخارجية هاني الشميطلي تعميماً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدول العربية والأجنبية المشاركة في عملية الاقتراع، توجيه كاميرات المراقبة نحو صندوق الاقتراع لنتمكّن ومندوبي وزارة الداخلية والبلديات وهيئات المراقبة الموجودة في مقر الوزارة من متابعة عملية احصاء الاوراق وتدوين المحضر وتوضيبها وفق الاصول.

كما طلب التعميم من رؤساء المراكز السماح لمن يرغب من المندوبين عن الأحزاب البقاء في المركز الانتخابي، بحضور رئيس المركز شخصياً الى جانب الحقائب الدبلوماسية المختومة بالشمع الأحمر الى حين وصول مندوبي شركة DHl لنقلها الى لبنان، مع وجوب إبقاء كاميرات المراقبة موجهة نحو تلك الحقائب.

وفي القراءة الأولية للتجربة الانتخابية الأولى في الدول العربية التي نقلتها وسائل الاعلام مباشرة عبر كاميرات مراقبة من داخل أقلام الاقتراع، بدت الأجواء إيجابية، إذ سارت العملية بديموقراطية وحماسة لافتة وإقبال كثيف على الصناديق رغم بعض المخالفات التي خلفت علامات استفهام عدة، حيث بلغت نسبة الاقتراع 60 في المئة، ما يدل على أن اللبنانيين المنتشرين في الخارج يعوّلون على إحداث تغيير في «الطبقة السياسية» في ظل القانون الحالي القائم على النسبية الذي أتاح لهم فرصة المشاركة في الانتخابات في أماكن انتشارهم فضلاً عن أنه يمنح حق التمثيل الحقيقي لجميع القوى السياسية، وفقاً لأحجامها رغم بعض الثغرات التي تعتريه، على عكس النظام الأكثري الذي يكرّس «المحادل». لكن مصادر مراقبة تساءلت عن الفارق الكبير بين الذين سجلوا أسماءهم في السفارات للاقتراع وبين المقترعين الفعليين، مشيرة الى أن «النسبة منخفضة قياساً بالأسماء المسجلة، ومن المنطقي أن تصل النسبة الى 90 في المئة، ما يدفع الى التساؤل عن سبب تراجع اندفاعة جزء كبير من المسجلين عن القدوم الى مراكز الاقتراع!».

وسجلت مندوبة الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات LADE بعض المخالفات. أبرزها زيادة أسماء بخط اليد في أحد اقلام الاقتراع، الأمر الذي نفاه الأمين العام لوزارة الخارجية هاني الشميطلي، وأوضح أن «المغلف الخاص بتصويت الناخب لا يُقفل، وهذا ما ينص عليه القانون كي لا تفسد اوراق الاقتراع».

علماً أن هذه المخالفات لم تقتصر على اليوم الانتخابي أمس، فبحسب المعلومات عمدت بعض الأحزاب في 14 آذار الى استمالة بعض المغتربين الذي تأخروا في تسجيل أسمائهم في السفارات من خلال الاتصال بهم وحثهم على المجيء الى لبنان مقابل حجز تذاكر السفر لهم على الحساب الخاص للأحزاب المذكورة. وأظهرت التغطية الإعلامية مشاركة فاعلة لبعض الأحزاب كـ «القوات» وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على وجه الخصوص من خلال عدد المندوبين الكثيف المنتشرين في داخل وخارج أقلام الاقتراع في حين بدت مشاركة التيار الوطني الحر وتيار المردة والأحزاب الأخرى خفيفة.

وقد عزت مصادر الأمر الى غياب الودّ السياسي بين دول الاقتراع الخليجية وبين أحزاب 8 آذار والتيار الوطني الحر، وسط تردد الناخبين الذين ينتمون الى أحزاب المقاومة من الاقتراع خوفاً من الترحيل في ظل موقف دول الخليج السياسي من المقاومة، في حين أفادت معلومات «البناء» عن دعم وتسهيلات تلقتها أحزاب 14 آذار لا سيما المستقبل و«القوات» من سلطات تلك الدول، في حين سجلت جمعية المشاريع الخيرية اعتراضاً على منع مندوبيها من الدخول الى داخل أقلام الاقتراع، معتبرة في بيان ذلك بأنه مخالف للقانون.

وقد أثار بقاء صناديق الاقتراع في الدول التي لا تعمل فيها خدمة «DHL» بلبلة في أوساط بعض الأحزاب وسط مخاوف من حصول عمليات تزوير، واعتبرت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات أن «هذا يشير إلى تقصير وسوء تنسيق من قبل الوزارة المكلفة قانوناً بالترتيبات اللوجستية لنقل الصناديق ما يزعزع الثقة في نتائج اقتراع غير المقيمين في الدول العربية».

لكن مستشارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، باسكال دحروج، أوضحت أنّه «في البلدان الّتي لا تعمل فيها خدمة «DHL» اليوم ستبقى الصناديق في غرفة واحدة تحت مراقبة رئيس القلم ويحقّ للمندوبين البقاء مع تسليط كاميرات المراقبة عليها». وأشار مسؤول ماكينة «المردة» في قطر سامر فرنجية إلى أن «مندوبي المردة سيبقون إلى جانب صناديق الاقتراع إلى حين نقلها إلى لبنان». لكن لم يُحدّد مواعيد لوصول الصناديق الى بيروت.

وفي حين أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في تصريح بعد تفقده غرفة العمليات في وزارة الخارجية، أن «الداخلية لم تتلقّ أي شكوى، ولا يوجد أي خطأ»، وتأكيد هيئة الإشراف على الانتخابات على هذا الأمر، فضلت مصادر حركة أمل انتظار انتهاء عملية الاقتراع لاكتمال المعطيات لديها التي تصل من المندوبين في بعض دول الخليج الى الماكينة الانتخابية المركزية في بيروت، مشيرة لـ«البناء» الى أننا «لن نعطي تقييمنا لعملية الاقتراع عبر ما ينقل في وسائل الاعلام»، ولفتت الى أن «نسبة الاقتراع جاءت عالية بحسب المتوقع، ووضعت المصادر جملة من الملاحظات على أداء الأجهزة المعنية والمراقبة أهمهما عدم تكافؤ في عدد المندوبين داخل الأقلام وخارجها، حيث لم يُسمح لحركة أمل وغيرها من الأحزاب الحليفة إرسال عدد أكثر من المندوبين المطلوبين لمراقبة عملية الاقتراع، وذلك لاعتبارات سياسية»، وأشارت الى أن «بقاء صناديق الاقتراع في قطر يثير الشكوك. وهذا ما تخوّفنا منه في السابق».

وقال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» ان «عملية الاقتراع جيدة كتجربة أولى من حيث الأداء وتنظيم عملية الاقتراع ونسبة الاقتراع وتدني المخالفات وغياب كامل للإشكالات الأمنية». ولفت الى أن «نسبة الاقتراع كانت متوقعة من خلال أعداد المسجلين في السفارات». وأوضح أن «بقاء صناديق الاقتراع في بعض الدول لا يعتبر مخالفة ولا يوجد احتمال للتزوير في ظل وجود الصناديق مع حراسة وخضوعها لمراقبة كاميرات ومندوبي اللوائح».

كما أشار شربل الى أن «تسريب داتا أسماء الناخبين لا يُعَد مخالفة، إذ إن معظم الناخبين في الخارج لديهم انتماءات سياسية وحزبية ولا تؤثر فيهم الضغوط أو الاستمالة، اضافة الى أن الداتا متوافرة لدى كل القوى السياسية».

وعن عدم ورود بعض الناخبين على لواح الشطب، أوضح بأن هذا الأمر «مسؤولية الناخبين وليس وزارة الخارجية، لأن بعض الذين تقدموا بتسجيل أسمائهم الكترونياً لم يتأكدوا من تسجيلها في الخارجية». واعتبر شربل بأن ما حصل «عملية ديمقراطية بامتياز وخطوة ممتازة، حيث أصبح المغتربون شركاء أساسيين في العملية السياسية والديمقراطية في لبنان بعدما تغيبوا في الفترة الماضية».

تساؤلات حيال صمت الحريري عن بيان «بروكسل 2»!
ولم تحجب عملية الاقتراع في دول الخليج الأضواء عن التداعيات الداخلية للبيان الختامي لمؤتمر «بروكسل2» وسط استغراب محلي شديد لصمت رئيس الحكومة سعد الحريري عن مضمون البيان. وقد بدا عليه الإحراج الشديد خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في بعبدا، حيث طلب الدخول مباشرة في جدول الأعمال لتجنب مساءلة الوزراء له حول خلفيات البيان وصمته والوفد الوزاري المرافق، حيث تشير مصادر رئيس الحكومة الى أن «كلمة الحريري تعبر عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية والجميع متفق عليه، أما البيان الختامي فهذا شأن الدول وليس الحكومة»، لكن مصادر تساءلت: «لماذا لم يُعلن الحريري موقفاً واضحاً من البيان إثر صدوره؟ وهل يعني الصمت موافقة ضمنية على البيان؟».

ولفتت أوساط مقربة من الرئيس نبيه بري لـ «البناء» الى أن «البيان الختامي لمؤتمر بروكسل 2 شكل صدمة للبنان، ويمثل دعوة الى التوطين بشكل مباشر وليس مواربة كما كان في السابق، إضافة الى تشجيعه على تهجير الشعب السوري وتقسيم سورية ويعبر عن قرار دولي باستمرار الحرب على سورية». ودعت المصادر الحكومة الى استلحاق نفسها واعلان موقف رسمي رافض للبيان، مرجحة تصاعد المواجهة الدبلوماسية مع المجتمع الدولي ما سيرتب اشتداد الضغط الدولي على لبنان وابتزازه بالمساعدات المقررة في مؤتمري روما وباريس. ودعت المصادر الحكومة لـ«الإسراع بالتنسيق مع سورية لإعادة النازحين كي لا يصبح التوطين أمراً واقعاً مع الوقت ويستحيل بعده حل الأزم