في ظل الفراغ الذي تعكسه غياب السلطة التنفيذية الفاعلة في لبنان مع «حكومة تصريف أعمال» ورئيس حكومة مكلّف، والأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، تبرز بين فترة وأخرى معلومات عن اغتيالات محتملة أو فوضى أمنية قد تحصل، الأمر الذي بات هاجسا لكثير من اللبنانيين. وكان آخر تلك المعلومات ما نُقل عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل أسابيع عن تحذيرات من اغتيالات، فيما نقل تلفزيون لبنان الرسمي معلومات أمس عن سباق بين عودة التحركات الشعبية ومساعي تشكيل الحكومة، قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع ترجيح أن يتحول الوضع إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في خطوة تواكبها الإدارة الأميركية الجديدة، بما يحول دون حصول صراع، أقله في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

ومع تأكيد مصادر وزارية أن الوضع الذي نقله القادة الأمنيون إلى رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى الأخير لم يتغيّر و{التحذيرات لا تزال قائمة}، تضع مصادر معنية بالملف المعلومات في إطار {المزايدات بين الأجهزة (الأمنية)}، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس لدى مخابرات الجيش أي معلومات في هذا الإطار بتاتاً، وأن {الوضع تحت السيطرة وما يحصل، أو قد يحصل، لا يزال ينحصر ضمن الأحداث العادية التي تشهدها الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر}.

وتقول المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضية لا تزال موضع متابعة بين الرئيس ميشال عون والقادة الأمنيين خلال اجتماعاته الدورية معهم و{لا شيء جديداً منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى} الذي تحدث خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن خوف من اغتيالات. وتضيف: «لكن حتى الساعة لا شيء جديداً وملموساً، وإنما هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالخطط الاستباقية بناء على المعطيات التي أعلنت في ذلك الاجتماع ولا تزال قائمة». وفيما تلفت المصادر إلى حادثة مقتل الشاب جو بجاني في منطقة الكحالة في قضاء عاليه، بسلاح كاتم للصوت أمام منزله قبل أيام، تقول «إنه حتى الساعة لم يتبين إذا كانت الجريمة مرتبطة بخطة معينة أو هي جزء من مخاوف الأجهزة أو مجرد حادث فردي بحيث أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن».

أما في الإطار العام، فترى المصادر أنه {لا شكّ أن هناك مخاوف من حوادث أمنية في كل لحظة، لا سيما وان لبنان مفتوح، والحدود مع سوريا ليست ممسوكة 100 في المائة وفيها ثغرات تسمح بالتسلسل وافتعال أحداث أمنية}.

في المقابل، قال وزير الداخلية السابق زياد بارود إنه {لا يمكن الدخول في تكهنات في الموضوع الأمني، وهذا هو دور الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها}، لكنه رأى أن موقع لبنان الجغرافي {يضعه في عين العاصفة ويجعله عرضة لأي حوادث أمنية، إن عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، أو لجهة الحدود غير المنضبطة مع سوريا والمفتوحة على منطقة غير مستقرة، هذا إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان والتي تشكّل أرضية لأي استغلال أمني}. ويوضح بارود لـ «الشرق الأوسط»: «المشكلة الأكبر تكمن في عدم الاستقرار السياسي الذي ينسحب بشكل دائم على الوضع الأمني بحيث أنه إذا وُجد الاستقرار السياسي فمن الممكن السيطرة على أي حدث أمني أو حتى منع حدوثه من الأساس. لكن الواقع السياسي اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال والأزمات المتراكمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تشكل مجتمعة محفزات لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر واللعب على الوتر الأمني}.

وفيما لا ينفي بارود أن بعض الأفرقاء السياسيين يستغلون الأمن لأهداف سياسة، وهو ما سبق أن حصل مراراً في لبنان، يعتبر استحضار الوضع الأمني والتهويل به بين فترة وأخرى، يندرج ضمن خانتين، الأولى، أن ذلك يصدر من فئات ولا سيما من سياسيين أو إعلاميين من {باب التكهنات والتحليل من دون امتلاكهم للمعلومة الدقيقة ما ينعكس إرباكاً وخوفاً في المجتمع اللبناني}، أما الثانية فهي أن تصدر هذه المواقف من {فئة قد تملك المعلومة الصحيحة إنما تختار هي توقيت الإعلان عنها لأسباب أيضاً مرتبطة بأهداف سياسية، وهو ما يؤكد مقولة أن الأمن سياسي».