لم تهدأ في لبنان بعد تداعيات المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي قضت بالإبقاء على التوقيت الشتوي لشهر إضافي، وتأخير تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد إلحاقاً بالتوقيت العالمي، بل أخذ الخلاف بعداً إسلامياً – مسيحياً، خصوصاً بعد موقف البطريركية المارونية التي رفضت الالتزام بمضمون المذكرة وقررت اعتماد التوقيت الصيفي في مؤسساتها الدينية والتربوية، وسبقها إلى ذلك الأحزاب المسيحية، وهو ما فجّر حرباً افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، استحضرت شعارات الانقسام التي كانت سائدة إبان الحرب الأهلية، والفرز الطائفي بين المسيحيين والمسلمين.
وحمّلت الأحزاب المسيحية كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية هذا الانقسام باعتبار أن قرار تأجيل موعد التوقيت الصيفي، اتخذ خلال لقاء عقد بينهما يوم الخميس، أي قبل يومين من موعد تقديم الساعة. إلا أن هذه الأحزاب، سارعت إلى حصر اعتراضها بالشق المتعلّق بانتظام عمل المؤسسات وعلاقاتها بالخارج، وللحدّ من وتيرة التصعيد، كلّف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، القيام بمسعى لرأب الصدع، وتخفيف التوتر القائم. وأشار أبو الحسن إلى أن البلد «بغنى عن الانقسام الطائفي في ظلّ تراكم الأزمات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بدل أن نعالج أزمة الفراغ ونسعى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى انتظام عمل المؤسسات ومعالجة الأزمات المالية والاجتماعية، فجّرنا أزمة جديدة لحرف الأنظار عن الأمور التي تهمّ الناس». وجزم بأن «لا خلفية طائفية لقرار تأخير تقديم الساعة، بل كانت رغبة من الرئيسين برّي وميقاتي لتسهيل حياة الناس خلال شهر الصوم، وإعطاء الموظفين وقتاً إضافياً للراحة قبل الذهاب إلى العمل، خصوصاً أن حكومة الرئيس سليم الحص وحكومة الرئيس ميشال عون (الحكومة العسكرية) اعتمدتا تأخير التوقيت الصيفي في عام 1989، ولم تخلق مشكلة يومها». وكشف أبو الحسن عن «مساعٍ كانت تبذل لمعالجة ما حصل، من خلال جلسة لمجلس الوزراء، لكن بعد الخطاب التصعيدي لجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ) واتهام الآخرين بالكذب، ودعوة مناصريه للنزول إلى الشارع، عادت الأمور إلى دائرة التعقيد».
ورغم السقف العالي لخطاب باسيل، أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ وليد الأشقر، أن اعتراض التيار ورئيسه «سببه تفرّد الرئيسين برّي وميقاتي بقرار من هذا النوع». وأكد أن باسيل «يرفض تحكم شخصين (بري وميقاتي) بالدولة وقراراتها». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رفضنا للقرار ليست له خلفية طائفية، بل لأنه يتعارض مع الأنظمة الدولية التي أصبحنا جزءاً منها، خصوصاً أننا نعتمد التوقيت الصيفي بالشراكة مع أوروبا، حيث إن كلّ برامجنا مربوطة على هذا التوقيت». وقال: «اعتراضنا مبدئي ولم يكن هدفه أخذ الأمور إلى خلاف طائفي».
واتخذ حزب «القوات اللبنانية» موقفاً رافضاً لهذا القرار، وأوضح عضو كتلة «الجمهورية اللبنانية» النائب غياث يزبك أن «لا علاقة لموقف (القوات) بالطوائف والأديان، بل لأن القرار له تبعات اقتصادية ومالية على لبنان». وذكّر يزبك في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بالآثار السلبية لهذا الإجراء. وقال: «القرار اتخذ بطريقة سطحية واعتباطية، ولا يعني أنه قرار شيعي وسنّي يستهدف المسيحيين، كما يسوّق بعض التافهين». وشدد على أن «كل الطوائف اللبنانية متضررة منه، بالنظر لتداعياته على دوام عمل الموظفين وعلى رحلات الطيران من وإلى لبنان وعلى التحويلات المالية وعمل المصارف والبرمجيات الإلكترونية». وانتقد يزبك من فسّر كلامه الذي قال فيه: «لنا لبناننا ولكم لبنانكم» على أنه أحلام التقسيم أو «الفيدرلة»، وأضاف: «أعني أن لنا لبناننا الملحق بالمنظومة العالمية والحضارة والعلم والتطور، ولكم لبنانكم الذي تريدون بقاءه في التخلّف».
من جهته، اعتبر أمين عام حزب «الكتائب اللبنانية» سيرج داغر، أن انتقاد مذكرة رئيس الحكومة ليس له أي بعد ديني، ولاحظ وجود «خفّة لجهة التعاطي مع هذا الموضوع، وعدم التنبّه إلى ارتداداته السلبية على الناس». واستغرب كيف أن «مسؤولين في الدولة (بري وميقاتي) يجلسان وجهاً لوجه، ويتخذان مثل هذا القرار، ولم يأخذا بالاعتبار تداعياته السلبية على الأفراد والشركات والملاحة والسفر والأعمال التجارية، ما يلحق الضرر الفادح بكل القطاعات التي تتعامل مع شركات عالمية»، مشيراً إلى أن «الآثار السلبية بدأت تظهر على أنظمة الكومبيوتر وخدمات الإنترنت العالمية التي تعتمد التوقيت الصيفي».
في المقابل، اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها برّي، النائب أيوب حميّد، أن «ما رأيناه وسمعناه من ردود ومواقف مؤسف ومعيب». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «موضوع إداري بحت تنتهي مفاعيله بعد أيام، والهدف منه تمكين الموظف من الوصول إلى عمله خلال وقت مقبول، وهذا لا ينتقص من أهمية الشراكة المسيحية في الدولة، ولا يزيد من الوجود الإسلامي فيها». وسأل: «لماذا اتخذت حكومة الرئيس عون العسكرية مثل هذا القرار في عام 1989، ولم تواجه حملة الاعتراض والإساءات التي نشهدها اليوم؟». ودعا حميّد إلى «عدم استثمار ما حصل لإثارة الغرائز، لأنه مجرد قرار إداري يخدم العمال والموظفين لا أكثر ولا أقل».