شهدت صالات البنوك اللبنانية استعادة مفاجئة لمشاهد الازدحام الكثيف من المودعين الذين أقبلوا على التزود بالدولار النقدي عوضاً عن الليرة لما تبقى من حصص السحوبات الشهرية المتاحة لهم، وسط تخبّط فرضته الإعدادات الفنية والتقنية المصرفية في تطبيق التعميم الصادر عن البنك المركزي وشيوع مخاوف من اقتصاره على الشهر الحالي فقط، مما دفع السلطة النقدية إلى إصدار تعميم جديد ورد فيه صراحةً لفظ «قابلة للتجديد»، كتفسير لانتهاء مفعول التدبير بنهاية العام الحالي.

وأسهم في زيادة الازدحام البدء بصرف مبكر لرواتب القطاع العام، لا سيما الأجهزة العسكرية والأمنية، وتأخر معظم المصارف عن المباشرة بتطبيق التعميم الأساسي رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي، والذي قضى بتمكين موظفي القطاع العام والمودعين بالدولار أو بالليرة من استبدال الدولار النقدي (بنكنوت) بحصصهم من السيولة بالليرة التي تتراوح بين حدَّي 8 و20 مليون ليرة شهرياً، على أن يقوم البنك المركزي بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة، وذلك وفق سعر صرف منصة «صيرفة» المعتمد عشية كل يوم عمل، والذي بلغ متوسطه نحو 22.2 ألف ليرة في عمليات الأسبوع الحالي.

وأكدت مصادر معنية في البنك المركزي والمصارف لـ«الشرق الأوسط»، أن ورود التدبير المستجد بصيغة «تعميم أساسي»، يعني تلقائياً اعتماده لفترة طويلة لا تقل عن أشهر متتالية، بحيث يجري تمديد العمل بمقتضياته عبر تعاميم وسيطة لفترات تحددها السلطة النقدية قبيل انتهاء المهلة الواردة، على منوال التعميم الوسيط رقم 607 الصادر (أمس) متضمناً قابلية التجديد للتعميم الأساسي. وهذا ما ينفي ربط توفير السيولة بالدولار النقدي بمناسبتي عيدي الميلاد ورأس السنة.

وتتوافق هذه التأكيدات مع مسؤولية البنك المركزي عن التدخل بشكل آنيّ كي يسيطر على التقلبات في أسعار الصرف بعد تأجيج موجات المضاربات على سعر الليرة، وكادت تصل إلى مرحلة الانفلات التام مع اقتراب الدولار من عتبة 30 ألف ليرة، كذلك مع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الهدف من التعميم هو أن «نتمكن من جعل سعر صرف الليرة تحت السيطرة، عبر ضخ دولارات في السوق، مع لفت النظر إلى أنه سيطلب من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر (صيرفة) كاملة إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لصالحهم».

وفي تبسيط لآلية التطبيق، أوضح أن المصارف لديها «كوتا» شهرية من السيولة بالليرة، والمستجد هو استبدال هذه الكوتا لتصبح بالدولار الورقي محسوبة بسعر التداول على منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي (22 ألف ليرة تقريباً)، ليجري تباعاً صرفها للمودعين بسعر الصرف عينه الذي تحصل عليه البنوك من دون أي تجاوز للحصص الشهرية المحددة لهم. كما تم شمول رواتب القطاع العام التي يتم صرفها عبر البنوك بالآلية ذاتها.

ويسعى البنك المركزي من خلال ضخ سيولة الدولار إلى تقليص ضخامة الكتلة النقدية بالليرة والتي تعدّت 50 تريليون ليرة. ومن الواضح أن خياره باستخدام جزء من التوظيفات الإلزامية المفروضة على كتلة الودائع بالدولار في الجهاز المصرفي جاءت منسّقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرملة انهيار العملة الوطنية. وقد أظهرت الوقائع في السوق، فاعلية هذا التدبير في إيقاف صعود الدولار واستقراره النسبي عند حدود 27 ألف ليرة في الأسواق الموازية مع هوامش ضيقة للتقلبات بين سعري العرض والطلب.

ولا يتردد المسؤولون في السلطة النقدية في الإفصاح عن أن أي تدابير نقدية ستظل ذات مفاعيل ظرفية ما لم تقترن أو تُستلحق بتحسن جدي في الأجواء الداخلية القاتمة والمتسببة بتبديد الآمال بشأن سرعة الوصول إلى عقد اتفاقية برنامج تمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي تستند إلى خطة إنقاذية متكاملة تبدأ بمعالجة الفجوة المالية وتوزيع أعبائها، بعدما حقق الفريق الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، تقدماً نوعياً في استخلاص أرقامها شبه النهائية بنحو 69 مليار دولار، وبموافقة ضمنية من ركني القطاع المالي الممثلين بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.