شكل قرار المصارف الخارجية بوقف تعاملها مع مصرف لبنان إرباكا للحكومة والمرجعيات السياسية، خصوصا أن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لوضع القطاع المصرفي اللبناني والبنك المركزي تحديدا خارج المنظومة المالية العالمية.

وتعزز هذا القلق بعد الكتاب الذي وجهه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أطلعه فيه على هذا التطور غير المسبوق.

وفيما كان مراقبون يشككون بصدقية هذه المعلومات، ويدرجونها في خانة الضغط باتجاه تأليف الحكومة، أكد مرجع قضائي لبناني أن رياض سلامة سلم عويدات كتابا رسميا بهذا الأمر، وكشف لـ«الأنباء»، أن الكتاب تضمن معلومات مفادها أن «المصارف المراسلة في الخارج بدأت فعليا قطع علاقاتها المالية مع المصرف المركزي، وهو ما سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج، من أجل شراء السلع الغذائية والمواد الأولية التي يحتاجها لبنان للصناعة وغيرها»، معتبرا أن «هذه الاجراءات تهدد بوقف استيراد المواد والسلع الأساسية إلى لبنان، ما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع ذلك البنك المركزي في موقف حرج للغاية».

ولم تعرف الغاية من الكتاب الذي وجهه حاكم مصرف لبنان إلى النيابة العامة التمييزية. وأوضح المرجع القضائي، أن سلامة «لم يطلب من القضاء أي إجراء بل أخذ العلم فقط، وعدم تحميلة مسؤولية النتائج التي ستترتب على هكذا قرار، عندها سارع عويدات إلى إرسال نسخة عن هذا الكتاب إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاطلاع وأخذ العلم»، مرجحا أن هذه التطورات أتت «غداة الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والإيفاء بالتزاماته في العقود الموقعة مع المصارف الدولية».

وأرفق حاكم مصرف لبنان كتابه إلى القضاء بلائحة تضمنت أسماء المصارف الخارجية الكبرى التي أوقفت تعاملها معه، وهي: «ويلز فارجو – Wells Frago» الأميركي، الذي أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار، «إتش إس بي سي – HSBC» البريطاني، أقفل الحساب بالجنيه الاسترليني، «دانسكي – Danske» الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، «ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة» ومصرف «سي. أي. بي. أس – CIBS» الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافة معه.