في ما يشبه «الاستراحة» أو إجازة «الويك إند» اقفل الأسبوع على سلسلة قوانين وتعيينات، بعضها يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وبعضها الآخر يتعلق بالتشريع الضريبي وثالثها بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي من 71 عضواً، 17٪ منهم من النساء، نظراً لتقدم الملف الاقتصادي في ضوء انتهاء مهلة استلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، والتي وصفها الرئيس سعد الحريري، الذي وصل إلى روما، بعد جلسة مجلس الوزراء بأنها «فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني». وتمتد هذه الإجازة حتى الاثنين المقبل، حيث يعود الرئيس الحريري من روما بعد لقاء نظيره الإيطالي، ولحضور جلسات مناقشة الموازنة العامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

التنقيب عن النفط .. توتال الأوفر حظاً
وبدءاً من اليوم يدخل لبنان حقبة «النفط والغاز» فقد اقفل أمس، الباب امام الشركات العالمية الـ50 المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، بعد تأجيل منذ 14 أيلول الماضي فرضته موجبات دفتر الشروط وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب.
وأشار ​وزير الطاقة​ و​المياه​ ​سيزار أبي خليل بعد إعلانه إقفال دورة التراخيص الأولى، إلى أنّ هيئة إدارة ​قطاع البترول​ ستقيم العروض وستحيلها على ​مجلس الوزراء​ ليتمّ الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة ​لبنان​، لافتاً إلى أنّ ​القانون اللبناني​ نصّ على إنشاء سجلّ بترولي يسجل فيه من هم ​أصحاب الحقوق​ وأصحاب المصالح. وأكّد أبي خليل، في ​مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أنّ سعر النفط لا يؤثّر على حصة الدولة، إنّما على ميزانية الشركات، مشدداً على ان العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر الشروط ولا يوجد اي امر مبهم أو سري، كما أشار الى ان صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه لا يتوقع عائدات قبل 5 أو 6 سنوات، لافتاً إلى ان المرحلة الحالية هي للاستكشاف ما يؤمن لدينا الوقت الكافي لإنشاء الصندوق السيادي الذي سيستقبل ويستثمر هذه العائدات.
وفي معلومات «اللواء» ان دورة التراخيص رست على طلب واحد مؤلف من ثلاث شركات تعتبر من أهم الشركات العالمية، هي: «توتال» الفرنسية وأيني ENA الإيطالية مع شركة ثالثة أقل أهمية. وستباشر هذه الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء مرحلة استكشاف النفط في المياه اللبنانية، والذي توقع خبراء ان يكون الغاز في هذه المرحلة وليس النفط، وذلك ضمن بلوكات خمسة حددها دفتر الشروط، وهي البلوكات 8 و9 و10 في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل، والبلوك 1 في الشمال قرب الحدود مع سوريا، والبلوك الخامس شمال بيروت قرب شواطئ جبيل.

مجلس الوزراء
وأقر مجلس الوزراء تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي برغم اعتراض بعض الوزراء، واقر التمديد لشركتي «bus» و«KVA» حتى نهاية العام 2021، وهما المكلفتين تقديم الخدمات لشركة كهرباء لبنان. واقر اعتمادات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية وقدرها اكثر من سبعين مليار ليرة، بعد ان قدم وزير الداخلية نهاد المشنوق شرحا تفصيلياً للنفقات وللمناقصات التي ستجريها وزارة الداخلية للامور التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بعد اعتراضات من بعض الوزراء على حجم الانفاق على العملية الانتخابية، وهو ما عبر عنه الوزيران مروان حمادة وعلى حسن خليل بالقول: ان كلفة إجراء الانتخابات في لبنان هي الاعلى في العالم. فيما اعتبر المشنوق ان كل الارقام مبررة. فيما عاد حمادة واوضح ان اعتراضه هو على الالية المعتمدة لإجراء الانتخابات لانها مكلفة. وتقرر عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب يوم الثلاثاء المقبل لعرض وشرح كل تفاصيل الانفاق على الانتخابات بالاضافة الى الخطة «ب»، ورفع النتيجة الى مجلس الوزراء مجددا.
وذكرت مصادر وزارية ان بند تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي- الاجتماعي اخذ حيزا كبيرا من النقاش وخرج اكثر من وزيرلإجراء اتصالات مع قيادته لمعرفة الموقف من التعيين، وسط اعتراض الوزير على قانصوه على طرحه بملحق لجدول الاعمال قبل يوم من الجلسة ما لم يتح المجال لدرس الاسماء بعناية معتبرا انه مجلس مللي طائفي لا يمثل جميع القوى في الحكومة ومنها «الحزب القومي»، كما اعترض وزير السياحة أواديس كيدانيان على الاسماء الأرمنية معتبرا ان احدها لا يمثل الأرمن ولا حزب الطاشناق، كما اعترض وزير «المردة» يوسف فنيانوس على الاسماء لخلوها من ممثل «للمردة» وافتقادها التوازن. لكن مع ذلك أُقر البند خاصة مع موافقة وزراء «حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل». وكان اللافت تحفظ الوزير نهاد المشنوق على التعيين لاسباب لم يذكرها.
وسيعمد الأعضاء المعينون الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس في جلسة برئاسة رئيس السن، التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، وبات ثابتاً تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد رئيساً للمجلس.
ولدى طرح بند التجديد لشركات مقدمي الخدمات للكهرباء، اعترض وزير المال علي حسن خليل على التجديد للشركة التي تتولى خدمات الجنوب والضاحية الجنوبية معتبرا ان هناك تقصيراً منها، وتقرر إجراء مناقصة جديدة لشركة جديدة تتولى خدمات المنطقتين.
واثار وزير الاعلام ملحم رياشي خلال الجلسة موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان المحال الى رئاسة مجلس الوزراء من ثلاثة اشهر، معتبرا ان هناك الكثيرمن المشكلات والامور الادارية والمالية والخدمات للموظفين عالقة بسبب عدم تعيين مجلس الادارة، فوعده الرئيس سعد الحريري بوضع المشروع على جدول اعمال جلسة مقبلة بعد انتهاء جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة.