حَكَم القضاء العسكري في لبنان بالإعدام على عناصر من تنظيم داعش، تورّطوا في ذبح عسكريين في الجيش اللبناني، ممن كانوا أسرى لدى التنظيم في الجرود على الحدود الشرقية، وقَتْل عددٍ آخر من الجنود في معارك عرسال (البقاع اللبناني) التي وقعت في الثاني من آب 2014، وخطف عسكريين وتعذيبهم.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الإعدام وجاهياً بحق اللبناني الموقوف بلال ميقاتي، بعدما أدانته بإقدامه على «ذبح الرقيب في الجيش اللبناني علي السيّد وفصل رأسه عن جسده، والتورّط في جريمة ذبح الجندي في الجيش عباس مدلج».

كما أنزلت عقوبة الإعدام أيضاً بحق الموقوف عمر أحمد سليم ميقاتي (الملقّب أبو هريرة)، وأدانته بجرم «التدخل بجريمة ذبح مدلج وإتلاف جثّة الرقيب علي السيّد»، وطاولت عقوبة الإعدام الموقوف بلال العتر، المتهم بـ«الانتماء إلى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ(أبو الهدى)، الذي خطّط لإنشاء إمارة إسلاميّة في شمال لبنان تخضع لإمارة تنظيم داعش».

وفي القضية نفسها، حكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات على اللبناني أحمد كسحة، بتهمة «الانتماء إلى مجموعات إرهابية، وشنّ هجوم على مراكز الجيش في عرسال، وقتل وجرح عسكريين ومدنيين وأَسْر عدد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي»، وتراوحت الأحكام التي طالت 20 موقوفاً أيضاً، بين البراءة والأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت المحكمة العسكرية استجوبت الشيخ مصطفى الحجيري الملقب «أبو طاقيّة»، الذي يُحاكَم في أحداث عرسال التي وقعت بين الجيش اللبناني ومسلحي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، ونتج عنها مقتل عشرات العسكريين وخطف جنود من الجيش وتصفية عدد منهم، وكشف الحجيري أنّ «أبو صهيب التلّي» هو من «اتخذ القرار بقتل اثنين من العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، هما علي البزال ومحمد حميّة». وأفاد الشيخ الموقوف بأن «أبو صهيب قدّم حجته على قتل العسكريين الشيعة، بنيّة التقرّب من الله، خصوصاً أن الطائفة الشيعية في لبنان تبايع (حزب الله)، وتؤيد قتاله في سوريا وقتل الشعب السوري». ونفى ما نُسِب إليه على أنه «الأمير الشرعي لجبهة النصرة»، معتبراً أن «(النصرة) و(داعش) هما الفصيلان اللذان دمَّرا أهداف الثورة السورية».

وقال: «لم تصبح علاقتي وثيقة بأبو مالك التلي (أمير النصرة في منطقة القلمون السوري)، إلّا بعدما كلّفتني الحكومة اللبنانيّة بالتفاوض في ملف العسكريين». وأضاف: «لو كنت الأمير الشرعي لـ(النصرة)، لما كلّفني اللواء عباس إبراهيم (مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني) بالتفاوض معهم على إطلاق العسكريين المخطوفين، ولو كنتُ كذلك، لذهبتُ في نفس الباصات التي رحّل بها مقاتلو (النصرة)، ولكنتُ أصبحت اليوم في مدينة إدلب السورية، ولما كنت اليوم في السجن، أنا فضّلت البقاء في بلدي رغم معرفتي بأنّي ملاحَق بعدد من مذكرات التوقيف».

ونفى الحجيري ما نُسِب إليه عن اشتراكه بـ«خطف صحافي دنماركي في عرسال وتقاضيه مبلغ 45 ألف دولار لنفسه وتقاضي ابنه 90 ألف دولار»، كما أنكر الاتجار بالأسلحة والذخائر ونقلها للمجموعات الإرهابية في سوريا». وتابع: «أنا لا أُجيز قتل الأبرياء ولا العمليات الانتحارية ولا أعرف أي انتحاري دخل لبنان».

ولسماع إفادات عدد من الشهود من بينهم نجلا «أبو طاقية» عبادة وبراء الحجيري، أُرجِئَت الجلسة إلى السادس من آذار المقبل على أن تكون مخصّصة للمرافعات وإصدار الحكم.