فيما تعقد لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم لدرس عملية التسليم والتسلم في شركتي الخليوي بين الدولة والشركتين المشغّلتين، تعود الى الواجهة قانونية عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وأوجيرو بعدما باشرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة “التحقيق في أسباب ارتكاب المخالفات لناحية المباشرة بالتنفيذ قبل توقيع العقد والاستحصال على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك”. كما سيشمل التحقيق دراسة تقرير ورد إلى النيابة العامة لدى الديوان في 7/1/2020 من التفتيش المركزي الذي يشير الى “وجود مخالفات مالية فاضحة وهدر للأموال العمومية وحالات توظيف غير قانونية وإنفاق مبالغ مالية بصورة غير مبررة ومن دون احترام النظام المالي للهيئة ومن دون الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات في الهيئة”.
هذا التحقيق تلقّفه وزير المال علي حسن خليل الذي اعلن على الفور عبر “تويتر” أنه “أوعز بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو لعام 2019 إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة بالملف”.
ولكن في انتظار جلاء الصورة، يتخوف البعض من أن يتحول قطاع الانترنت إلى قطاع يشبه قطاع الكهرباء في نوعية خدماته وحجم إنفاقه. وهذا التخوف نابع من الأرقام والمؤشرات الصادمة لترتيب لبنان بحسب مؤشر سرعة خدمات الانترنت وجودتها، في الوقت الذي بلغ مجموع ما أُنفق من الأموال العمومية العائدة للخزينة العامة خلال فترة ثلاث سنوات 2017-2019 بحجة تطوير شبكات الانترنت وتحسين سرعتها (فقط على هذه المشاريع) نحو 625 مليون دولار أميركي.
وفي تفاصيل ترتيب مؤشر سرعة الانترنت وجودة خدماتها وفق معطيات شركة “سبيد تيست” (Speed Test) ومعطيات الاتحاد الدولي للاتصالات (Union Internationale des Télécommunications)، الذي هو الوكالة المتخصصة في شؤون الاتصالات لدى الأمم المتحدة (ولبنان عضو دائم فيها)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، تدرَّج ترتيب لبنان منذ عام 2012 لغاية تاريخ اليوم كالآتي:
– عام 2012: 177/93
– عام 2013: 177/87
– عام 2014: 177/76
– عام 2015: 177/64
– عام 2016: 177/53
– عام 2019: 177/161
يتبين من هذه الارقام أن ترتيب لبنان تدرج صعودا بين العامين 2012 و2016 بـ40 رتبة إلى الأمام بين دول العالم التي تخضع للتقويم، وعددها 177 دولة، حتى وصل إلى المرتبة 53 بين 177 دولة. ثم انحدر الترتيب بشكل دراماتيكي من العام 2017 إلى بداية العام 2020 بـ118 رتبة هبوطاً، ليحل في المرتبة 171 بين 177 دولة.
وكان لبنان يحتل عام 2016، وفق المؤشر ذاته ووفق مؤسسات التصنيف ذاتها، المرتبة السادسة في مجموعة الدول العربية، ولا يسبقه فيها إلا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. أما ترتيبه اليوم ضمن المجموعة العربية فهو في المرتبة الثالثة عشرة، إذ يأتي لبنان قبل سوريا والعراق والصومال وجزر القمر وجيبوتي واليمن وليبيا.
وتعكس هذه المؤشرات حال التراجع القصوى التي أصابت قطاع خدمات الانترنت ونقل المعلومات في لبنان منذ بداية العام 2017. وما يزيد خطورة تراجع هذه المؤشرات هي مقارنتها بالمبالغ المالية الضخمة التي أنفقتها وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” وشركات القطاع الخاص المتخصصة خلال الفترة الممتدة من عام 2017 لغاية تاريخ اليوم بحجة تحسين خدمات الانترنت في لبنان وزيادة سرعتها وتمديد شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل وتوسعة الكوابل البحرية، الأمر الذي يدفع إلى إطلاق صافرات الإنذار والخطر لما يصيب هذا القطاع من سوء في إدارته وهدر المال العام في حجم الإنفاق عليه بنتيجة عكسية.
أما في تفاصيل ما أنفقته وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” خلال الفترة 2017 – 2019 فقد جاءت كالآتي:
– 42 مليون دولار: توسعة الكوابل البحرية الدولية وإنشاء كوابل جديدة (ألكسندروس وغيرها).
– 320 مليون دولار: أعمال بنية تحتية لتمديد شبكات الألياف الضوئية في الشبكة المحلية إلى المنازل مع شركة سيرتا Serta وشركة هواوي.
– 37 مليون دولار: بنية تحتية لإنشاء شبكة وطنية لنقل المعلومات بواسطة الألياف الضوئية ONT مع شركة هواوي وشركة سيرتا SERTA.
– 17 مليون دولار: إنشاء شبكة جديدة للدمج عبر الموجات الضوئية DWDM مع شركة إريكسون.
– 23 مليون دولار: معدات وإنشاء شبكات جديدة متعددة البروتوكول لخدمات الانترنت ونقل المعلومات MPLS مع شركة ألكاتيل وشركة هواوي.
– 64 مليون دولار: إنشاء الشبكة الوطنية للألياف الضوئية لوصل السنترالات مع شركة CET اللبنانية وشركة ألكاتيل الفرنسية.
– 24 مليون دولار: شراء تطبيقات وبرمجيات جديدة لإنشاء نظام لمراقبة خدمات الانترنت وفوترتها ونقل المعلومات مع شركة إريكسون.
– 5 ملايين دولار: تكاليف دراسات استراتيجية لتسريع خدمات الانترنت وملاءمة الأسعار لنقلها عبر الألياف الضوئية مع شركة أرتور دي لاتيل Arthur De Little.
– 3 ملايين دولار: تكاليف الدراسات الاستراتيجية لإنشاء منصة معلوماتية وبرمجيات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية على شبكة الانترنت مع شركة ديتيكون الألمانية Detecon.
– 5.1 ملايين دولار: تكاليف دراسات استراتيجية لضمان الأمن السيبراني وحماية البريد الإلكتروني مع شركة أكواتيف Acuative الأميركية – الإسرائيلية.
– 5.5 ملايين دولار: شراء برمجيات وتطبيقات ذكية لحماية أمن شبكات الانترنت DDOS مع شركة سيرتا SERTA.
– 7 ملايين دولار: معدات وتجهيزات لتحديث وتوسعة البوابات الدولية للانترنت في المقاسم الدولية اللبنانية مع شركة سيسكو Cisco وشركة داتاكونسالت.
– 13 مليون دولار: ثمن مواد وكوابل ألياف ضوئية وتجهيزات تقنية ومقاسم تجميع لمشتركي الانترنت DSLAMs ومحولات Routers مع شركات Zhone وهواوي ونوكيا – سيمنس وكاليكس Calix.
– 18 مليون دولار: إنشاء شبكة مقاسم إتصالات وطنية لخدمات الانترنت مع شركة هواوي وشركة سيرتا SERTA.
– 45 مليون دولار: تكاليف الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع من جانب شركة خطيب وعلمي.