ما إن نالت حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان اللبناني حتى بدأت تستعد لمواجهة استحقاقين: الأول يتعلق بتأمين سداد سندات الدين باليوروبوند بقيمة مليار و200 مليون دولار، التي تستحق في الثامن من (آذار) المقبل في ضوء عدم وضوح الرؤية لدى الدولة التي ما زالت عالقة على خطة طوارئ وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري ويُفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية الشهر الحالي. والثاني يتناول الالتفات إلى إعداد خطة وبأقصى سرعة، من شأنها أن تؤمن الحلول الدائمة لإنتاج الطاقة من أجل الاستغناء عن الحلول المؤقتة لإنتاجها من خلال الاعتماد على استئجار البواخر لتوليدها.
وبالنسبة للاستحقاق الأول، قالت مصادر وزارية ونيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»: لم تنتهِ إلى بلورة موقف موحّد الاجتماعاتُ الوزارية للجنة المكلفة بوضع تصوّر للخيار النهائي الذي ستتخذه الحكومة في خصوص سداد سندات الدين في موعدها أو تأجيل دفعها، والتي سبقها اجتماع موسع عُقد في بعبدا وشارك فيه إلى جانب رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزراء المعنيون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة لم تتخذ حتى الساعة القرار النهائي الذي يدفع باتجاه حسم موقفها بين خيارين: الأول يحبّذ سداد سندات الدين في موعده، والثاني يدعو إلى تأجيل الدفع شرط أن لا يتم من جانب الدولة اللبنانية من دون التفاهم على تأجيل سدادها مع الجهات الدائنة. ولفتت إلى أن لكلٍّ من الخيارين حسناته وسيئاته، وقالت إن القرار النهائي للحكومة يتوقف على مضامين الاستشارة الفنية التي ستقدّمها للحكومة بعثة صندوق النقد الدولي التي يتوقع وصولها قريباً إلى بيروت.
وأكدت المصادر ذاتها أن «بعثة صندوق النقد الدولي لن تقوم بمساعدة لبنان على بياض من دون أن تكون الحكومة قد أعدت لائحة بالخيارات التي ستتخذها في حال قررت سداد الدين أو طلبت تأجيل الدفع شرط أن تكون مقرونة بجدول تبيّن فيه حسنات وسيئات الخيار النهائي لقرارها». ورأت أنه «ليس في مقدور الحكومة أن تتخذ قرارها استناداً إلى ما يروّج إليه بعض أركان الدولة لجهة اعتبارهم أن الامتناع عن تسديد السندات أمر سيئ، لكن الأسوأ تسديدها في موعدها». وقالت إن «مجرد المضي في اتخاذ قرار من هذا القبيل سيؤدي إلى زعزعة الثقة الدولية بلبنان لامتناعه عن السداد من دون التفاهم مع الجهات الدائنة». ودعت هذه المصادر الحكومة إلى احتساب تداعيات أي قرار ستتخذه على المستويين السياسي والاقتصادي، قائلة: «لا يكفي القول إن لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تمتنع عن سداد سندات الدين وإن هناك الكثير من الدول التي سبقته، مع أنها لم تتخذ قرارها من دون العودة إلى الجهات الدائنة».
وشدّدت على أن هناك ضرورة لإقناع الصندوق الدولي بالأسباب الموجبة لسداد سندات الدين كشرط لموافقة الأخير على مساعدة الحكومة، شرط أن تتكفل بجدولة تسديدها لاحقاً، خصوصاً أن الاستحقاقات الخاصة بالدفع بما فيها الاستحقاق الحالي لهذا العام تبلغ حوالى 4 مليارات و200 مليون دولار.
وقالت إن من الارتدادات السلبية المترتبة على قرار الحكومة بسدادها للدين المستحق حالياً، تكمن في وجود معارضة في الداخل انطلاقاً من احتجاج المودعين على حجب ودائعهم، إضافة إلى رد فعل القطاعين الزراعي والصناعي على خلفية تقنين السحوبات التي تؤدي حتماً إلى تراجع الإنتاجية المرجوّة منهما، وأيضاً حجب الأموال التي من دونها لا يمكن استيراد الاحتياجات الدولية. أما على صعيد قطاع الكهرباء، فعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس بري اتخذ قراره لجهة أن لا مبرر للتأخير في التحضير الذي يقود إلى اعتماد الحلول الدائمة لتوليد الطاقة من خلال بناء معملين لهذا الغرض، الأول في الجنوب والثاني في الشمال، وبالتالي ليس هناك من جدوى لبناء معمل في منطقة سلعاتا في البترون في شمال لبنان.
وكشفت المصادر نفسها أن القرار الذي اتخذه بري سيكون على رأس جدول أعمال لقاءاته برئيسي الجمهورية والحكومة نظراً إلى أن الحكومة في بيانها الوزاري لم تحسم أمرها وإن كانت أقرب إلى الاعتماد على البواخر انحيازاً إلى خيارات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل الحاضر الأول في حكومة «مواجهة التحديات» من خلال إسناد وزارة الطاقة إلى أحد مستشاريه. وأكدت أن بري قرر أن يحشر الجميع، لأنه من غير الجائز الاعتماد على الحلول المؤقتة في ظل ارتفاع منسوب العجز في خزينة الدولة وتحديداً من جراء قطاع الكهرباء. وقالت إن الأخير سيطغى على الجلسات النيابية وقد يؤدي إلى كهربة الأجواء بين البرلمان والحكومة في حال أن الأخيرة لم تحسم أمرها وتقرر السير بخطوات ملموسة دعماً لموقف رئيس المجلس الذي يعبّر عنه باستمرار النواب الأعضاء في كتلته النيابية.