تتحدث مصادر ديبلوماسية مطلعة، عن «ستاتيكو» داخلي تكرّس أخيراً، حيث أن الأمور لا زالت تدور في حلقة مفرغة على صعيد بعض الملفات الأساسية والحيوية، خصوصاً ما يتعلّق بالشأن الحكومي، بمعنى هل سيعاود مجلس الوزراء اجتماعاته الدورية؟ أم أن الجلسات التي عُقدت مؤخراً مرحلية وفقط لتمرير الموازنة العامة، ربطاً بضرورة عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ على الرغم من أن بعض المتابعين للأجواء الراهنة، يؤكدون بأن هذه الموازنة دونها عقبات وصعوبات، فيما خطة التعافي تبدو وعرة، في ظلّ ما يحيط بها من إشكاليات وتباينات.

لذلك، البلد أمام أسابيع مفصلية وصعبة، بحيث تنقل المصادرعن أبرز السياسيين المخضرمين، أن الأسبوعين المقبلين حاسمين، إذ عندها تتبلور أمور كثيرة على صعيد الإستحقاقات التي تحيط بالبلد، بدءاً من الإنتخابات النيابية، إضافة إلى الموازنة العامة، والتي بدورها، وتحديداً في هذه المرحلة، تأخذ الطابع السياسي، لأن جلسات الحكومة جاءت بعد تعطيل طويل، وعودة اجتماعات مجلس الوزراء أتت من خلال تسوية من بعض الأطراف الرئاسية والسياسية، ولغرض مناقشة الموازنة لا أكثر ولا أقلّ.

من هنا، فإن ما يحدث اليوم، يعتبر، وفق هذه المصادر المواكبة لمجريات الأمور، أنه لتقطيع الوقت إلى حين اتضاح ما ستؤول إليه بعض المفاصل التي يترقّبها لبنان من الإنتخابات النيابية، وعندها قد تتّضح معالم المعركة الرئاسية، أو حصول مفاجآت، أو فراغ في هذه المؤسّسة وتلك، كذلك، للتطورات الإقليمية والدولية ارتباط مباشر بالداخل اللبناني من فيينا إلى العراق وسوريا، حيث أنه وربطاً بهذه الأجواء والمؤشرات، يمكن القول أن البلد أمام مطبّات لا تخلو من الخطورة والصعوبة في حال لم تنجح المساعي الدولية من خلال المعنيين بالملف الللبناني لإخراجه من كبواته، وإلا ثمة من يتوقّع تطورات أمنية وأحداث شائكة، من شأنهما عودة كل الأمور إلى المربّع الأول، والأخطر، دخول البلد في فوضى عارمة، خصوصاً أن الأوضاع الإقتصادية والحياتية والمعيشية لا زالت تسلك طرق الإنحدار، مما يرفع من منسوب الأزمات على اختلافها.

في هذا الإطار، تكشف هذه المصادر عن أن الأيام المقبلة ستشهد بعض التحرّكات السياسية والديبلوماسية باتجاه لبنان والمنطقة، بحيث سيكون الملف اللبناني أساسياً في عواصم القرار والدول المعنية بالملف اللبناني بشكل مباشر، من أجل إيجاد الصيغ أو المخارج لتمرير هذه المرحلة بأقلّ خسائر ممكنة، على اعتبار أن التسوية الشاملة والوصول إلى مؤتمر وطني عام، يحتاج إلى معطيات ظروفها غير مؤاتية اليوم، لا في الإقليم أو على صعيد عواصم العالم نظراً للمستجدات في روسيا، من خلال قرع طبول الحرب بين موسكو وكييف.

وتلفت الاوساط إلى أنه لهذه الأزمة العالمية تأثيراتها على صعيد دول العالم برمّتها، خصوصاً العواصم المعنية بالشأن الداخلي مثل واشنطن وباريس والإتحاد الأوروبي، لذا، يقبع لبنان اليوم على خط التوتر الدولي، وكل المساعي الجارية تكمن في تهدئة بعض المكوّنات والأطراف السياسية من أجل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وتمرير هذا الإستحقاق بهدوء، على أن تكون المساعدات الإقتصادية والإنسانية من المجتمع الدولي جاهزة إذا مرّت الأمور على خير وسلام، وبالتالي، الأسابيع المقبلة بالغة الدقة على صعيد الملفات الداخلية، إضافة إلى التطورات في المنطقة وعلى مستوى الأزمات الأخرى، وفي طليعتها الروسية ـ الأميركية، وعندها يمكن البناء على عناوين كثيرة حاضرة في «ستاتيكو» الداخل اللبناني.