كأنه لا يكفينا كلّ ما نمرّ به في وطننا الحبيب لبنان، لتزداد الأمور فظاعة، ولنصبح اليوم أمام أزمة جديدة وكارثة كبيرة وهي رفع الدعم من قبل مصرف لبنان عن المواد الأساسية لحياة المواطن اللبناني منها الوقود والأدوية والقمح.

الأقطاب اللبنانيون المسؤولون عن الوطن يتلهّون بمشكلة تشكيل الحكومة اللبنانية، التي تتداخل فيها عوامل عديدة منها المحلي والإقليمي والدولي، التي من الصعب حالياً أن تتضح معالمها، بانتظار التسويات الإقليمية، فيغفل هؤلاء عن أنّ لبنان انحدر إلى ما دون الهاوية ولن يجد من ينقذه.

ففي ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار المترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة إلى العملة اللبنانية، وللحدّ من الكارثة الاقتصادية، دعم مصرف لبنان السلع الأساسية لتأمين رغيف الخبز والدواء وما يحتاج المواطنون إليه من وقود للتدفئة أو التنقل، حتى انّ المصرف أمّن 85 في المئة من سعر الفاتورة الدوائيّة على أساس سعر 1515 ليرة للدولار الواحد.

حاكم مصرف لبنان أعلنها وبكلّ وضوح، أنّ المصرف مضطر الى وقف الدعم خلال ثلاثة اشهر كحدّ أقصى بانتظار الحلول التي يجب ان تعمل الدولة على تأمينها، هذا انْ تحركت في ظلّ دعوة الحاكم المسؤولين الى اتخاذ الإجراءات اللازمة

الأصعب بالنسبة إلينا، اليوم، هي الكارثة الاستشفائية..

وقد يترتّب على المواطن تحمّل تبعات مضاعفة قيمة فاتورته الاستشفائية، وهذا ما لا يساوي قيمة مدخوله اليوم – انْ وجد – في ظلّ الإقفال الكبير للمؤسسات، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان ذهبنا بالمتابعة الى قطاع المحروقات فإنه إذا احتسبنا الدولار على أساس سعر السوق السوداء وهو في حدود الـ7500، فسيتجاوز سعر الصفيحة الـ 100 ألف ليرة.

فكيف بالمواد الغذائية واللحوم وغيرها من الأمور الاساسية للمواطن التي لا يمكنه اليوم تأمينها. فكيف مع الارتفاع المضاعف للأسعار.

أسئلة كثيرة يطرحها الواقع الاقتصادي في لبنان، فهل المطلوب باختصار تعميم الفوضى الخلاقة، أم المطلوب الضغط عليه لوضعه أمام الأمر الواقع من أجل تمرير تسوية سياسية خارجية مع الدولة اللبنانية لترسيم الحدود وفرض الشروط عليها منها محاصرة المقاومة وجعلها ترضخ للضغوطات.

هل من حلول؟

لبنان يفتقر باختصار الى رؤية اقتصادية ونقدية عادلة، ما يجعله دائماً أسير المتربصين به، فالمطلوب اعتماد سياسة اقتصادية موجهة، وعادلة تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيعهما ومنحهما تسليفات تشجيعية لإيقاف اعتماد لبنان على الاستيراد من الخارج. إذاً

لا حلّ إلا بتفعيل الإنتاج اللبناني والخروج من السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ ثلاثين عاماً ولم تجرّ على الوطن إلا الويلات…