تستعد الدوائر المالية في لبنان لتلقي التصنيف المؤجل منذ عام من مجموعة العمل المالي التي تعرف بـFATF ، والتي تصنّف الدول حسب المعايير والشفافية ومصادر الأموال ونسبة الكاش الموجودة في السوق من دون معرفة المصدر.

الرمادي سيء لكنه قابل للمعالجة، اما الخوف فهو من التصنيف black الذي يترتب عليه قطع العلاقات المالية من النظام المصرفي العالمي والدول والحكومات. من هنا تأتي أهمية الجولة التي قام بها حاكم “المركزي” بالإنابة وسيم منصوري في الولايات المتحدة والاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي والخزانة الأميركية شارحاً الاجراءات التي قام بها المصرف والتي اعتبرت good job، لكن المصرف ليس الدولة والمصرف ليس الحكومة التي تخلفت عن كل وعودها والاصلاحات التي كان يجب أن تقوم بها، من الانتظام المالي إلى “الكابيتال كونترول” وصولاً إلى هيكلة المصارف. المنظمة ستخلص في تقريرها نهاية هذا الشهر إلى أن وضع الدولة اللبنانية ليس سليماً، ومن المتوقع أن يوضع لبنان على اللائحة الرمادية بحسب المعلومات، وتجري حالياً عدة اتصالات للضغط باتجاه تأجيل التصنيف مرة أخرى لكن الأجواء لا تبشر بالخير بحسب المعنيين بهذه الاتصالات، لأن الغرب أصبح ينظر إلى اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد أسود واقتصاد نقدي غير مشروع، والرمادي سيكون جرس الإنذار الأخير قبل وضعه على اللائحة السوداء، علماً أن لبنان إذا ما صنّف على اللائحة الرمادية فهذا الأمر لا يمنع أي مصرف في الخارج من التعامل مع المصارف المحلية، ودبي المصنفة رمادياً مثال على ذلك.

تقول مصادر المصرف المركزي لموقع “لبنان الكبير” ان ما سمعوه في واشنطن هو قلق أميركي كبير من توسع الحرب في لبنان على الرغم من إصرارهم ودفعهم باتجاه منع حدوث هذا الأمر لكن لا ضمانات، وهناك خوف جدي من تدحرج الأمور، وهذا التوتر انعكس داخل كل الاجتماعات التي عقدها منصوري. هذه الصورة القاتمة تبددت إلى حد ما عند الحديث عن وضع مصرف لبنان، إذ اعتبر المسؤولون في صندوق النقد أن وضعه قياساً الى الشروط التي وضعها صندوق النقد ممتازة، وأنه قام بكل واجباته المطلوبه منه والموضوعة على لائحة الاصلاحات. اما وضع الدولة من حكومة ومجلس نيابي فهو سيء جداً لجهة عدم القيام بالاصلاحات وإقرار القوانين المطلوبة لتوقيع برنامج الاتفاق. وتشير المصادر إلى أن صندوق النقد لا يأخذ في الاعتبار الأزمة السياسية في لبنان أو الحرب في الجنوب وهو يتصرف بمعزل عن كل شيء لأنه يعتبر أن ليس هناك ما يمنع التشريع والقيام بالاصلاحات.

الصندوق ثمّن وأبدى دعمه بحسب المصادر لكل التدابير التي قام بها المصرف المركزي لجهة توحيد سعر الصرف والتوقف عن تمويل الدولة والاصلاحات الداخلية والاستقرار النقدي وتنظيم مالية الدولة وتنظيم مالية مصرف لبنان بناء على توصيات بنك المصارف المركزية، ومنع تجاوز الموازنة في الصرف… وغيرها من الاصلاحات. اما الـBloomberg فقد تعذر اطلاقها بسبب الحرب في لبنان التي تؤثر على الاستقرار النقدي. وتكشف المصادر أن موضوع اللولار المصرفي ليس عند “المركزي” الذي وحّد الصرف، إنما عند الحكومة التي عليها أن تتخذ القرار مع المصارف برفعه من ١٥ ألفاً إلى سعر الصرف أو أقل، وقد تم توقيع اتفاقية تحديث مصرف لبنان بالكامل وهذه خطوة متقدمة جداً. اما على صعيد اتفاقية الدولة مع صندوق النقد فلا برنامج حالياً ولا مفاوضات بانتظار أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ كل الاصلاحات المطلوبة منها.

الأهم في هذا كله أن لبنان ومهما كان تصنيفه سيئاً لن يمس به أحد، وهناك قرار كبير بعدم الضغط عليه أو تحريك أي ملف يؤثر على استقراره، بانتظار أن تتضح صورة الحرب فيه وفي المنطقة. وسيعطى مجدداً مهلة زمنية لترتيب أوضاعه علماً أنه استفاد من تمديد التصنيف الأول للقيام ببعض الاجراءات التي بدأت تؤثر ايجاباً على صورته كتوحيد الصرف واستئناف التداول بالشبكات المصرفية والتي كانت متوقفة منذ اندلاع أزمة المصارف، فتح حسابات بالـfresh، ومقاصة بشيكات الـfresh للحسابات الجديدة وعودة التحويلات الداخلية والخارجية ضمن الحسابات المصرفية بعدما كانت تحصل عبر السوداء. كما سجلت عودة تداول تدريجية لكل البطاقات المصرفية pos للحسابات الـfresh ما قلص من عمليات الدفع الـcash، وتبقى مشكلة الثقة بالمصارف والودائع المحجوزة، اما العودة إلى المعايير العالمية المطلوبة فصعبة جداً في هذه الظروف.