سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدّة بين شهر تمّوز 2022 وشهر تمّوز 2023 (279% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من فنزويلا (402%) ومتبوعاً من الأرجنتين (116%) وتركيّا (74%).

أصدر البنك الدولي الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم. وكشف التقرير بالتفاصيل أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 52.6% من البلدان ذات الدخل المنخفض و86.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و64.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، كما أنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.

وقد أضاف التقرير أنّ 73.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني نسَب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما أضاف التقرير أنّ البلدان التي عانت أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وأشار أيضاً الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 81.0% من البلدان الـ162 المشمولة في التقرير.

من منظارٍ آخر، أشار التقرير الى أنّ أسواق السلع العالميّة لا تزال تتأثّر بالحرب في أوكرانيا ومن حظر الهند الحديث على تصدير الأرزّ، والذي أثّر على السوق وتسبّب بإرتفاع الأسعار. وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدّة بين شهر تمّوز 2022 وشهر تمّوز 2023 (279% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من فنزويلا (402%) ومتبوعاً من الأرجنتين (116%) وتركيّا (74%) للذكر لا للحصر. أمّا بالنسبة الى ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 27% في الفترة المذكورة، مسبوقاً من مصر (32%) ومتبوعاً من تركيّا (15%) وسورينام (14%) ورواندا (13%).

يذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر أيّار 2023 وشهر آب 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وبحسب البنك الدولي، فقد كشفت النسخة الثانية من التصنيف الغذائي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن لبنان أنّ حوالى 1.4 مليون شخص، منهم لبنانيّون (811،000 شخص) ولاجئون سوريّون (540،000 شخص) ولاجئون فلسطينيّون (54،000 شخص) ولاجئون فلسطينيّون من سوريّا (11،000 شخص) يعانون مستويات مرتفعة لإنعدام أمنهم الغذائي بين شهريّ أيّار وتشرين الأوّل 2023.

بالتفاصيل، تمّ تصنيف 112،000 شخص في حالة طوارئ (IPC Phase 4: Emergency) و1.3 مليون شخص في حالة أزمة (IPC Phase 3: Crisis). وقد أشار التقرير في هذا الإطار الى أنّ نتائج هذا الإستطلاع أفضل من تلك التي شهدتها النسخة الأولى من التقرير، وذلك في ظلّ قدرة الولوج إلى عدد أكبر من الدولارات وفرص عمل أكثر واستقرار الأسعار (بالدولار الأميركي).

وأضاف التقرير أنّه بدءاً من 11 أيلول من هذا العام، 19 بلداً وضع 27 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 7 بلدان قد اعتمدت 12 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2023.