الأمن هو الخبز اليومي للمواطن، ومنه ينطلق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومختلف شؤون الحياة اليومية، وبه تدور عجلة الدولة بشكل طبيعي، وهو بالتالي محط اهتمام المسؤولين السياسيين والامنيين الذين يسهرون على حمايته من ايدي العابثين، الذين تسوّل لهم أنفسهم التلاعب به، أو استغلاله لمآرب مختلفة. هذا ما أكده مسؤول أمني كبير في معرض كشفه لـ«اللواء» عن بعض الحقائق خلال استعراضه للأحداث الكثيرة والكبيرة والبالغة الخطورة التي مرّ بها لبنان، من احداث عرسال في العام 2014 إلى معركة تحرير الجرود في العام 2017.

* الخزعلي دخل الجنوب من دون ترخيص ومفاوضات حزب الله مع داعش جرت داخل سوريا.

المسؤول الأمني الكبير بدأ كلامه بسرد طويل لتلك الأحداث التي مرّت على لبنان، ليصل إلى بيت القصيد معركة تحرير الجرود في هذا العام التي يعتبر انها كانت قمّة الأحداث التي مرّت على البلد، وتحديداً في ظل مجريات ما حصل ويحصل في منطقة الشرق الأوسط ككل الذي كان يُشكّل خطراً كبيراً، يصل إلى حدود الخوف من ان نفقد بلدنا.

وفي استعراضه للأحداث التي مرت على لبنان، يرى المسؤول الأمني الرفيع أن ما حصل منذ عام 2014 كان يبيت مخططا رهيبا يتمحور حول خطة لوصول الإرهابيين الى البحر عبر عرسال فعكار وصولا الى طرابلس. فكانت المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجيش اللبناني ثم مختلف الأجهزة الأمنية في البلد لمنع حصول ذلك، وبالتالي منع إقامة إمارة للإرهابيين على الأراضي اللبنانية.

ويضيف «منعنا تأسيس إمارة، وهو ما مكننا من تكوين أرضية صلبة واستعادة زمام المبادرة بعد أن تعرض البلد لصفعة لم نكن مستعدين لها، واضطرت قيادة الجيش أن تسحب يومها لواءين من الجنوب وربما ذلك بخلاف القرار 1701 لكن بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد تفهمها لخطورة الوضع، لأن الوضع الداخلي كان يشكل خطرا كبيرا على وجود الدولة. ويضيف المسؤول الأمني الكبير، حصلت حادثة عرسال واحتوينا خطرها رغم قساوة ما حصل للقوى الأمنية هناك من غدر.

وفي توصيف حال المدينة يومها يوضح المسؤول الأمني أن عرسال التي يقطنها 40 الف مواطن عاشوا مع الجوار بكل راحة في إطار مصالح مشتركة كانوا يعتاشون من ثلاثة مصادر: المقالع، والكرز حيث يوجد 5 ملايين شجرة، مع عمليات التهريب عبر الحدود التي كانت تشكل مصدر رزق لجزء كبير من المواطنين هناك.

وعندما حصلت الأزمة وشكل النازحون ضغطا غير طبيعي مع 80 ألف نازح سوري في عرسال و40 الفا من السكان الأساسيين، ومنذ إقفال الجرد عام 2014 الى عملية فجر الجرود، عاشت عرسال أزمة اجتماعية حقيقية، واقتصر مدخولها على 1200 موظف في الأجهزة الأمنية إضافة الى 800 موظف في الادارات العامة.

ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية اعتمد العراسلة على استئجار السوريين لأراضيهم، فيما عمل النازحون في المهن التي يقوم بها أهالي المدينة، فشكل كل ذلك أعباء اجتماعية، اضافة الى شحن اوجده بعض المسؤولين المحليين هناك امثال أبو طاقية وغيره.

وعن حقيقة ما حصل بعد معركة شهر آب 2014 وما جرى بعدها، يقول المسؤول الأمني أن الجيش دعم مراكزه، ولم يتمكن من وضع قوة كبيرة في ظل تباين الموقف السياسي في الجمهورية اللبنانية يومها، وقلة العديد والعتاد، وتعاطف البعض مع ما جرى في الداخل السوري يومها. ولا يخفى على أحد أن عمل القوى العسكرية والأمنية الموجودة هناك يومها كان يقتصر على منع التهريب ولم تكن مجهزة لصد عمل الارهابيين، ويكشف المسؤول الأمني أنه قبل 48 ساعة من وقوع الأحداث، تم إنذار القوة العسكرية بحصول عمل ما في عرسال، فكان الوقت الفاصل بين الحضور العسكري المطلوب والمعركة قاتلا. وفي عام 2017 تغيّرت قيادة الجيش ومديرية المخابرات ووضعت القوى العسكرية والأمنية خطة تعتمد على المخابرات فعملت على عزل الجرد عن المدينة مما ضيق الخناق على الإرهابيين، إضافة الى توقيف أو قتل الرؤوس المؤثرة فتدحرجت بعض الرؤوس وأتينا بمن قتل الشهيدين بشعلاني وزهرمان، وقتل من كان يجهز العبوات الناسفة والمتفجرات…. وكانت الطريق مفتوحة من الرقة فتدمر وصولا الى عرسال. فتم اقفال 85% من الجرد وفصله عن المدينة، وكامل الخطة وضعه الجيش اللبناني من دون أي تنسيق مع أحد.

اما عن التنسيق مع الجيش السوري فيجيب المسؤول الأمني الكبير «حصل هذا التنسيق العملاني في حدوده الضيقة عبر مكتب التعاون والتنسيق وهو قناة الاتصال العادية بين الجيشين»، وليس أكثر من ذلك، فالجيش وصل الى الحدود وفقاً لخرائط لبنانية وليس للخرائط السورية في ظل عدم ترسيم الحدود بين البلدين.

وعن الوضع حاليا وإمكانية حصول خروقات وعمليات تسلل على الحدود، يعتبر المسؤول الأمني أن جغرافية الأرض هناك صعبة ولا ينفي إمكانية حصول بعض الخروقات بدخول أفراد وليس مجموعات.

المفاوضات
وعن المفاوضات التي إنسحب بموجبها الإرهابيون من الجرود باتجاه شمالي سوريا، يؤكد المسؤول الأمني أن ما حصل كان في الأراضي السورية، وكان حزب الله هناك وليس من الجهة اللبنانية التي بقي منها كيلومتر مربع واحد تركه الجيش معزولاً لحين الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين الشهداء، وكان يدير هذه المفاوضات اللواء عباس إبراهيم بقرار من القيادة السياسية. أما عن الخسائر في معركة فجر الجرود فكانت 7 شهداء للجيش وحوالى 20 جريحا، كاشفا عدم وجود أسرى من المسلحين بل قتلى تم دفنهم وفق الأصول والقواعد القانونية والشرعة الدولية. أما عن التدخلات السياسية في المعركة وزيارة عدد من الوزراء الى منطقة المعركة، فيؤكد أن وجودهم كان لدعم الجيش وليس للتدخل بشؤونه، فالقرار يعود لقيادة الجيش وحدها التي حسمت الملف كلياً، نافياً وجود أي تنسيق مع حزب الله في معركة فجر الجرود لأن الحزب كان للجهة السورية فقط، بينما كان الجيش اللبناني يسيطر على الحدود اللبنانية ويدير وحده المعركة داخل الحدود اللبنانية.

وعن عن الخطر الذي نترصده حاليا، يقول المسؤول الأمني الرفيع، هو وجود مقاتلين من الأجانب واللبنانيين في سوريا، وهم محاصرون وسيعودون الى بلدانهم، ونعمل على منعهم من التسلل عبر الحدود الى لبنان.

أما عن العلاقة بين القوى الأمنية المختلفة في لبنان، فيؤكد المسؤول أن كل القوى الأمنية هي على علاقة وتنسيق بوجود تنافس شريف، والتنسيق صار أفضل من ذي قبل، والجهود تتكامل لمنع عمليات التسلل وبالتالي منع تشكيل خلايا نائمة. لا سيما بعد فقدان المسلحين للبيئة الحاضنة لهم في لبنان بعد ان شاهد اللبنانيون ما فعلوه في سوريا من قتل وخراب وتدمير.

وعن زيارة المسؤول العسكري العراقي الخزعلي الى الحدود الجنوبية يقول المسؤول الأمني: تحققنا من الموضوع ونتابعه، فكل من هو غير لبناني يحتاج تصريحا من الجيش للدخول الى المنطقة الحدودية، وهو لم يحصل على تصريح. بالمقابل يستحيل أن يمر يوم على لبنان إلا مع تسجيل 4 الى 5 خروقات إسرائيلية، نرصدها باستمرار. وحول إمكانية حصول عدوان إسرائيلي بعد قرار الرئيس الاميركي ترامب؟ يقول المسؤول الأمني «أشك بأن تدخل إسرائيل بمغامرة حرب ضد لبنان، فهي لم تنس صفعة عام 2006».

وعن وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، يعتبر المسؤول الأمني أن مخيم عين الحلوة يشكل المشكلة الكبرى، وهو لا يتجاوز كيلومتر مربع واحد من المساحة بجوار مدينة صيدا، ويحتوي على 70 الف انسان والوضع فيه غير إنساني، والاونروا والمنظمات الدولية لا تقوم بتقديم الدعم الانساني واللائق لهم. إضافة الى أن معظم المنظمات الفلسطينية موجودة هناك. مع قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم من الفلسطينيين بالتنسيق مع الأمن العام وبتوجيه سياسي.

اما عن الوضع الميداني هناك، يعطي المسؤول الأمني مثلا عن عصبة الأنصار التي كانت في السابق تشكل تهديدا للمخيم، فهي منذ 6 -7 اشهر بدأت توجهاتها «تكوِّع» نحو الأجهزة الأمنية، لأن تجربة نهر البارد ثان سترتد بشكل سلبي على المخيم وعليهم تحديداً. وعن عدد الخطرين في المخيم يكشف المصدر بأنهم ما بين 100-120 شخصاً بينهم أمثال هيثم الشعبي الخبير بالمتفجرات والأسلحة، مشيرا الى أن مخابرات الجيش والأمن العام يقومان بسحب الإرهابيين والمتشددين الواحد تلو الآخر من داخل المخيم.

ويكشف المسؤول الأمني عن جود حركة قوية لتزوير المستندات داخل مخيم عين الحلوة، آملا سرعة إتمام المشروع البيومتري لمختلف المستندات لمنع هذا التزوير.

ويختم المسؤول الأمني بالتأكيد على سهر الجيش اللبناني وكافة القوى والأجهزة الأمنية على أمن وسلامة المواطنين، لا سيما مع دخول فترة الأعياد المجيدة، كاشفا أنه لهذه الغاية سيتم حجز الجيش والقوى الأمنية والتنسيق في ما بينها لتمضية فترة الأعياد بهدوء وطمأنينة.